كشف الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة السعودي، عن تولي وزارته، بمساندة «الجمارك»، فرض عقوبات فورية وسريعة وقوية للقضاء على البضائع المغشوشة في الأسواق المحلية، مضيفا في هذا السياق: «نسعى إلى تقديم خدمات أفضل للمستهلكين بشفافية» مشيرا إلى نجاح الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا حول وضع بطاقات على المنتجات الاستهلاكية.
وأكد الربيعة أن وزارة التجارة، من خلال إدارة مراقبة الغش التجاري، تعمل بشكل مستمر على إيقاع العقوبات على كل المخالفين في مختلف الأسواق. وقال إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستسهم في إعطاء وزارة التجارة مزيدا من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة في مراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة.
وحول قرار نقل المصانع إلى المدن الصناعية، أفاد الربيعة بأن هناك مساحات وأراضي واسعة في المدن الصناعية تقدر بثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال الأربعين سنة الماضية؛ مما يسهل أمر هذا الانتقال، مشيرا إلى أن المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية من الممكن أن يستمر نشاطها بعد مراجعة اللجان أنشطتها، بينما ستنسق اللجان وتتابع وضع المصانع التي لها آثار سلبية في البيئة، وبعد المتابعة سيتم نقلها إلى داخل المدن الصناعية وفقا للنتائج الصادرة بعد المتابعة.
وجاءت تصريحات الوزير لدى تدشينه المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الشرق الأوسط للجودة بجدة أمس، واصفا الجودة بأنها أحد الموضوعات المهمة التي توليها المملكة اهتماما لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى مجتمع متميز عام 2020.
وأردف أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية تسعى إلى تعزيز الجودة، وتحسين إجراءات العمل؛ بهدف تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.
من جهته، أكد الدكتور عايض العمري، رئيس المجلس السعودي للجودة في المنطقة الغربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة قطعت شوطا جيدا في ما يتعلق بالجودة، مرجعا ذلك إلى وجود رؤية وطنية تشجع على تطويرها بالمملكة.
وبين أن هناك 22 دولة عربية، من بينها ست دول تحظى ببرامج جودة وطنية، تأتي المملكة في مراتب متقدمة منها، مؤكدا أن موضوع الجودة سيظل حبرا على ورق، إلى أن يتم تحويلها إلى استراتيجية وطنية تتبناها كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وقال: «هذه الاستراتيجية ستجعل تطبيق الجودة أمرا إلزاميا لا يخضع لرغبات المسؤولين ولن يكون مجرد ترف إداري».
وأوضح العمري أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعد نموذجا وطنيا يسعى إلى تطوير الجودة الوطنية، مبينا أن أمامهم سبع سنوات للرقي بمنتجات وخدمات المملكة لتكون جائزة الجودة عالمية بحلول عام 2020م.
وحول أهم ما يعوق تطبيق الجودة في القطاعات الحكومية والخاصة، بين الدكتور العمري أن مقاومة العنصر البشري للتطوير والتغيير هي أبرز ما يعرقل تطبيق معايير الجودة في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهمية دور التوعية والتدريب والتثقيف والتحفيز، إلى جانب مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات، بدءا من المدارس حتى لا يقاوم الفرد التغيير في المستقبل ويتقبله، وقال: «لذلك، نحن نركز الآن على قطاعي التعليم والصحة في برامج الجودة».
وأضاف: «بالنسبة للقطاع الخاص، فقد سبق القطاعات الحكومية في تطبيق الجودة؛ كونها خيارا استراتيجيا بالنسبة لهم، اتخذته المؤسسات الخاصة لتتمكن من الاستمرارية ودخول أسواق عالمية».