اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطتها التوسعية في تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي، ليكون موازيا للنظام السنوي في التعليم العام بقطاعي البنين والبنات، وتأتي تلك الخطة في ظل موافقة المقام السامي على خطة الوزارة في التوسع التدريجي في مختلف المناطق والمحافظات بالبلاد.
وأكد الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم، عقب توقيعه للخطة الجديدة للتوسع في المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للعام الدراسي المقبل، على أهمية الإشراف العام والمتابعة للمدارس المطبقة للنظام الجديد، موضحا ضرورة تشكيل لجنة لدعم المشروعات الاستراتيجية والتطويرية بإشراف مدير عام التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة التعليمية التي تتبعها المدرسة.
وأشار السبتي إلى تكليف مديري التربية والتعليم بتأمين كافة متطلبات تلك المدارس، سواء كانت بشرية أو مادية، وتفعيل دور الإشراف التربوي في دعم المعلمين والمعلمات لتطبيق استراتيجيات تدريس مناهج نظام المقررات وفهم آليات تقويم المتعلم، ومتابعة وصول الكتب الدراسية والمواد التعليمية الخاصة بنظام المقررات للمدارس المطبقة وفق الخطة الدراسية للمدارس قبل بداية كل فصل دراسي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع المستودعات وإدارة المقررات المدرسية، وتزويد الإدارة العامة للمناهج بملاحظات ومقترحات المعلمين والمشرفين على المقررات في نهاية كل فصل دراسي.
وبين السبتي أنه يتم التطوير المهني والتدريب المستمر بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية ولقاءات وورش عمل لقيادات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويات من خلال إدارات التدريب بالمناطق والمحافظات، مشيرا إلى مشاركة الإدارة العامة للتدريب بالوزارة وبالتنسيق مع إدارة مشروع التعليم الثانوي، في الجوانب التخصصية للنظام والمهارات المطلوبة، وتفعيل خطة وبرامج التهيئة للميدان التربوي، وتعريف المعلمين والمعلمات بالأدلة التشغيلية لنظام المقررات، والعمل على عرضها من خلال ورش العمل واللقاءات لفهم عملية التطبيق الصحيحة لنظام المقررات.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، في تعميم وجهه لإدارة التربية والتعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، على دور الإرشاد الأكاديمي في المدارس لتفعيل الجوانب المتعلقة بشؤون الطلاب والطالبات، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخطة الدراسية لنظام المقررات في دور المعلم كمرشد أكاديمي وفق آلية دليل التعليم الثانوي، وتعريف الطلاب والطالبات بالخطة الدراسية لنظام المقررات من خلال اللقاءات التربوية، وتزويدهم بالنشرات التربوية والتعريفية، وفك ارتباط المدارس الثانوية (المطبقة لنظام المقررات) عن المدارس المتوسطة المحددة لها.
وتستهدف وزارة التربية والتعليم من تطبيق النظام، تمكين الطلاب وأولياء أمورهم من الاختيار بين النظامين وفق الطاقة الاستيعابية للمدرسة، واعتماد نتائج الخريجين والخريجات لكل فصل دراسي، ورفعها للإدارة العامة للاختبارات والإدارة العامة لتقنية المعلومات وفق قاعدة بيانات موحدة ببرنامج «نور».
يشار إلى أن أعداد المدارس الثانوية للبنين والبنات المطبقة لنظام المقررات بمختلف مناطق ومحافظات البلاد سيبلغ العام المقبل قرابة 786 مدرسة ثانوية.