* جامعة طيبة تفتتح أول كلية حقوق نسائية في السعودية
* المدينة المنورة - عبد العزيز آل مسلم: «احتفلت جامعة طيبة صباح أمس بافتتاح كلية الحقوق بقسم الطالبات برعاية الدكتور عدنان المزروع مدير جامعة طيبة، حيث ألقت الدكتورة أشجان الزهيري عضو هيئة التدريس بالكلية كلمة استحضرت خلالها عرضا وثائقيا لكليات الحقوق في السعودية.
بعد ذلك ألقى الدكتور صالح الحربي عميد كلية الحقوق كلمة قال فيها: «إن الجامعة ستستقبل في الفصل القادم أول دفعة في شطر الطالبات وتضم الكلية بشطريها 10 معيدين و8 معيدات، وسنستقبل الفصل القادم 4 معيدات في تخصص القانون».
وفي ختام كلمته كشف الدكتور الحربي أن أول دفعة لطلاب كليات الحقوق الذين سيتخرجون بعد ثلاث سنوات سيكونون مؤهلين للعمل في أهم الأعمال الحقوقية كالتقاضي والعقود «التحكيم التجاري» والتفاوض والوساطة، مشيرا إلى أن الكلية ومن عامها الأول بدأت في تنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية كإحدى كليات جامعة طيبة من خلال تقديم المشورات القانونية، موضحا أن تقديم المشورات الحقوقية للمجتمع يكون عبر الكلية إلكترونيا. وفي ختام الحفل ألقى الدكتور عدنان المزروع مدير الجامعة كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في افتتاح كلية الحقوق بقسم الطالبات، مؤكدا أن «الجامعة تسعى لمواكبة متغيرات العصر وما يحمله من تطورات.
* جامعة القصيم تطلق خدمة النقل الترددي
* بريدة - عبد الله العبيد: تطلق جامعة القصيم نهاية الأسبوع الحالي مشروع النقل الترددي خدمة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والزوار داخل المدينة الجامعية بالتعاون بين إدارة المشاريع وإدارة الحركة والنقل والمركز الإعلامي وإدارة الأمن الجامعي، حيث سيتمكن الجميع من التنقل داخل المدينة الجامعية عبر حافلات مجهزة تسير طيلة وقت الدوام الرسمي. وأوضح الدكتور عبد المنعم العبد المنعم وكيل الجامعة أن تقديم خدمة النقل الترددي يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم خدماتها لمنسوبيها من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وللزوار، مثمنا دعم الدكتور خالد الحمودي مدير الجامعة لرعايته لهذا المشروع الذي يهدف إلى التسهيل على الجميع مهمة التنقل بين مباني الإدارة العامة والكليات والإدارات والإسكان داخل المدينة الجامعية ببريدة.
من ناحية أخرى أطلقت عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم خدمة إلكترونية جديدة من نوع «حكومة أعمال»، تستطيع من خلالها جهات التوظيف التأكد من صدق البيانات في وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة في كل الدرجات العلمية المتمثلة في دبلومات عمادة خدمة المجتمع والدبلومات التأهيلية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله الصالحي عميد تقنية المعلومات أن الخدمة الجديدة تتيح لجهات التوظيف الدخول على بوابة الجامعة الإلكترونية والتحقق من وثيقة التخرج من خلال الخدمات الإلكترونية.
* «حياتي تستحق».. برنامج تدريبي بين جامعة نورة ومكافحة المخدرات
* الرياض - «الشرق الأوسط»: انطلقت يوم أمس بجامعة نورة بنت عبد الرحمن فعاليات الورشة التطبيقية لبرنامج «حياتي تستحق»، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، حيث من المقرر أن يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن ركن التعليقات وركن الرسوم المعبرة عن أضرار المخدرات، بالإضافة إلى مسيرة تسبق بدء فعاليات الملتقى.
ويستهدف برنامج «حياتي تستحق» تثقيف الطالبات وتوعيتهن بأضرار المخدرات وكيفية توخي الحذر منها، حيث يحوي ورش عمل تطبيقية متنوعة تتناول موضوع المخدرات وأضرارها والتعريف بأنواعها وأسباب تعاطيها والآثار المترتبة عليها من الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والتعريف على أساليب العلاج، وكذلك مهام اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي.
ويأتي البرنامج في عامه الثاني، بعد أن تم تقديم البرنامج للمرة الأولى العام الماضي في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تم الاتفاق بين الجامعة وإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على تبني عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الإدارة لشريحة الطالبات بمرحلة التعليم العالي.
* تغريم 68 شركة ومؤسسة خالفت أنظمة الحج
* جدة - «الشرق الأوسط»: أصدرت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1433هـ 153 قرارا، منها 126 قرارا تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليه تغريم 68 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف ريال وخمسين ألف ريال.
كما قررت اللجنة إلزام عدد من الشركات بتعويض الحجاج المتضررين مما بدر منها من قصور ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، حيث تفاوتت نسبة التعويض من 15 في المائة إلى 60 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل فقد أصدرت اللجنة 27 قرارا اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات ماليا بين مبلغ 15 ألفا إلى 100 ألف ريال حسب حجم المخالفة، وما تسببت فيه من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات، وذلك وفقا لما قرره النظام في مادته 22 وإحالة عدد 16 قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.