وصف الدكتور غازي العباسي، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أجور نحو 30 ألف مهندس سعودي بـ«ذات المعدل الضعيف» عالميا، وأن القطاع الهندسي «مريض» حاليا، في ظل تواضع الدخل المادي للمهندسين بخلاف نظرائهم في الدول المجاورة، لافتا إلى صعوبة تحديد متوسط دخل المهندس السعودي، لتفاوت أجور القطاعين الحكومي والخاص.
وقال العباسي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكادر الهندسي لا يزال يُدرس على طاولة صناع القرار، ومن حيث المبدأ لا أعتقد أن هناك من يختلف عليه، لكن ربما هناك اختلاف حول آلية التنفيذ.. حتى وإن تم إقرار الكادر الهندسي فإن هذا لن يحل المشكلة، لأن الكادر يحل مشاكل 5 آلاف مهندس سعودي فقط ممن يعملون في القطاع الحكومي، وسيبقى 25 ألف مهندس سعودي يعملون في القطاع الخاص و140 ألفا آخرون أجانب، والجانبان يواجهان المشكلة ذاتها».
وقدر العباسي الأتعاب الهندسية على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 2.5 و10 في المائة من قيمة تنفيذ المشروع، وقال إن «القطاعات السعودية تخالف ذلك، حيث يتم إنقاص قيمة الأتعاب إلى ما دون النسبة المقدرة عالميا»، مستطردا «إن الحاصل هنا أنه يتم تصميم المشروع البالغة قيمته مائة مليون ريال بنحو 800 ألف ريال فقط، وهذا يعني نقص الأتعاب وبالتالي نقص عدد أفراد الكادر الذي يعمل وشح رواتبهم. كثير من المهندسين يتقاضون أقل من مستوى أدائهم، لذا نجد الكثير من المشاريع المتعثرة في البلاد، لعدم إعطاء العمل الهندسي حقه الطبيعي، وبالتالي أخرج هنا من معادلة الرواتب إلى تقييم الأداء بالشكل المطلوب». وأضاف قائلا «أعتقد أن نحو 90 في المائة من مشاريعنا تأخرت بسبب رداءة المنتج الهندسي المُتفق عليه، وبالتالي أصبح المقاول وصانع القرار في حيرة».
واستدل الأمين بقطاعات سعودية نجحت في تقديم أجر مرتفع أثر على جودة مشاريعها، كشركة «أرامكو السعودية»، والهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن هضم حقوق المهندسين كلف الدولة مليارات الريالات على مدى عقود طويلة من خلال المشاريع المتعثرة.
من جهة ثانية، اعتبر أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أوضاع سماسرة العقار أفضل من أوضاع المهندسين في السعودية، وعزا ذلك بمثال قال فيه «إن متوسط تصميم المنزل في السعودية يتراوح بين 15 و20 ألف ريال، وربما المنزل نفسه تبلغ قيمته نحو مليوني ريال، ولو باعه أحد العقاريين فإن عمولته المقدرة رسميا هي 2.5 في المائة، أي نحو 50 ألف ريال، وهو ضعف ما يتقاضاه المهندس عن العمل في المنزل ذاته». وتساءل العباسي بالقول «أيهما بذل مجهودا أكبر، مشروع يتم رسم كل مخططاته بـ20 ألف ريال، أم عملية بيع عمولتها 50 ألف ريال؟!».
يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط راتب المهندس في غالبية الدول الأوروبية والأميركية نحو 4 آلاف دولار (15 ألف ريال)، وذلك بحسب تصنيف موقع الشهادة الهندسية العالمي على الإنترنت.
يشار إلى أن عدد المهندسين السعوديين بالنسبة لتعداد السكان ما زال الأقل مقارنة بالعديد من دول العالم، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن عدد المهندسين في بريطانيا وحدها يبلغ 5300 لكل 100 ألف نسمة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المهندسين في السعودية 380 لكل 100 ألف نسمة.