شددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على أهمية التدرج في تصحيح وضع العمالة المخالفة لضمان عدم إحداث فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص والمستهلك. ووضعت «خريطة طريق» من أجل ذلك، تتضمن إلغاء نظام الكفيل، وجعل العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية فقط، يمكن للعامل الانتقال إلى رب عمل آخر بانتهاء مدتها.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، في تقرير عن قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والآثار المترتبة عليه، قدمه إلى اللقاء الدوري لأعضاء «الجمعية» في مدينة الرياض أمس؛ أن الحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة أحدثت خلخلة في سوق العمل، ليس فقط بالنسبة للعمال، وإنما لأرباب العمل والمنشآت والمشاريع والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات، مما أدى إلى توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات وإغلاق أو تصفية بعض المؤسسات والمشاريع.
وأضاف أن «الجمعية» تلقت شكاوى في هذا الشأن، وزار فريق منها بعض المشاريع في مدينة الرياض، وشاهد الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وصدر تصريح من «الجمعية» حول المطالبة بحلول للسلبيات المترتبة على تنفيذه، وإعطاء فرصة لتعديل الأوضاع بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع ولا يضر بالحقوق ويحفظ أمن الوطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين لوزارتي «الداخلية» و«العمل» بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من صدور التوجيه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.
ولفت رئيس «حقوق الإنسان» أن لتطبيق القرار إيجابيات، منها: الإسهام في تنظيم سوق العمل، وتصحيح أوضاع إقامة بعض العمالة الوافدة، مما يساعد على التقليل من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه العمالة، وتوفير فرص وظيفية لطالبي العمل السعوديين، والسماح لمنشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاق الأخضر بنقل كفالة من تحتاج إليه من العمالة التي انتهت إقامتها نظاما من دون موافقة الكفيل السابق، إضافة إلى التمهيد لإيجاد البديل الوطني للعمالة الوافدة في بعض المجالات.
وتطرق إلى أن تطبيق القرار، بشكل غير متدرج، سيؤدي إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة، واستغلال البعض هذا الشح لرفع الأسعار بشكل كبير، وتعثر وتأخر تنفيذ بعض المشاريع، وزيادة تكلفة البناء وأجور الخدمات، مشيرا إلى أن الحملة لم يسبقها تنبيهات كافية للقطاعات، مما أدى إلى توقف كثير من المشاريع التنموية، خصوصا في مجال المقاولات والبناء، وحدوث خلل في سوق العمل، كما أن مفاجأة الحملة للعمالة أدت إلى ضياع حقوق بعضهم، نظرا لأن بعضهم يعمل دون عقد نظامي بسبب مخالفتهم أنظمة العمل والإقامة، إضافة إلى عدم وجود أماكن كافية لاحتجاز العمالة المخالفة وعدم تجهيز الموجود منها بالوسائل المناسبة التي تحفظ الحد الأدنى من متطلبات حقوق الإنسان.
وانتقد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبد الرحمن هيجان، وزارة العمل بسبب الطريقة التي تعتمدها في تفتيش المنشآت، وقال هيجان خلال لقاء أعضاء «الجمعية» في مدينة الرياض: «وزارة العمل تستقوي بنظامها»، مطالبا بتعديل نظام الوزارة لمنعها من دخول أي منشأة دون إشعار سابق أو القيام بأي تحقيقات، وتساءل عن سبب حرص وزارة العمل على سعودة سوق الخضار والحطب والمسواك دون التعرض للخبراء الأجانب ممن يتقاضون رواتب مرتفعة جدا، داعيا إلى استثناء القطاع الصغير والمتوسط من «السعودة».
وأكد أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في مدينة الرياض، حق السعودية في ترحيل أي عامل لا يلتزم قوانينها أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع، ومطالبة العمال الوافدين بالتزام قوانين وأنظمة البلد. ودعوا في ختام لقائهم، أمس، إلى إصلاح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات السعودة، وإيجاد آلية مرنة لمنحها بحيث يتناسب عدد التأشيرات مع حاجة المنشآت إلى العمالة.
وطالب أعضاء «حقوق الإنسان» بتفعيل مراقبة الحدود لمنع المتسللين وبحث بدائل مناسبة مع دول هذه العمالة، من خلال إقامة مشاريع في دولها تستقطبها وتصدر منتجاتها للسوق السعودية، إضافة إلى تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات بحيث تدرس حاجتها للعمالة ووضع خطط استراتيجية لها.