طالبت دراسة سعودية حديثة بتفعيل دور الهيئات المعنية بتحفيز الأنشطة النسائية في السعودية، جاء على رأسها الهيئة العامة للاستثمار؛ إذ أوصت الدراسة بضرورة تأسيس مكاتب نسائية في الهيئة وفروعها المنتشرة في كافة المناطق السعودية، بهدف خدمة القطاع النسائي السعودي، وهو أبرز ما خلصت إليه الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «استحداث آليات جديدة للقضاء على البطالة بين السيدات في المملكة العربية السعودية» كذلك بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ ورش عمل لتشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار في أنشطة اقتصادية معينة، إلى جانب منح حوافز ضريبية للمؤسسات التي تُشغل النساء، وهي خطوات أكدت الدراسة أن من شأنها الإسهام في زيادة حجم مشاركة العمالة النسائية السعودية بسوق العمل.
أمام المطالبات الواردة في الدراسة، استحال الاتصال مع الهيئة العامة للاستثمار رغم إرسال الصحيفة استفسارات منذ عشرة أيام ولم يصل رد الهيئة حول عدد المكاتب النسائية التي أسستها في فروعها المنتشرة في البلاد، إلى جانب إمكانية توجه الهيئة للتوسع في توظيف النساء وافتتاح مكاتب نسائية جديدة لخدمة السيدات في المدن المختلفة. ووفقا للمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، فإنه توجد تسعة مكاتب تتبع الهيئة وموزعة في عدد من المدن السعودية وهي: «الرياض - المدينة المنورة - جدة - أبها - الدمام - تبوك – نجران - جازان - حائل»، إلا أنه لم يتم توضيح ما إذا كانت جميع هذه المكاتب تضم أقساما نسائية لخدمة السيدات المستفيدات أم لا، حيث يوجد بعض الموظفات ممن يعملن في الهيئة، إلا أن عدد المكاتب النسائية وحجم انتشارها أمر غير معلوم.
من جهة ثانية، وعودة إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أظهرت أن أهم عائق يواجه انخراط السعوديات في سوق العمل هو دوام الفترتين «العمل صباحا ومساء»، وهو ما علقت عليه الدراسة بالقول: «يعد إحدى إشكاليات سوق العمل السعودية عند التقدم للوظائف، لاعتقاد الموظفات أن المردود المادي لا يوازي الجهد المبذول».
وأكدت الدراسة على «إحجام القطاع الخاص عن توظيف السعوديات بسبب نظام العمل الذي يعطي الحق للعامل أو العاملة السعوديين ترك العمل دون إشعار، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق النظامية»، إلى جانب ما أوضحته الدراسة من كون الظروف المحيطة ببعض الأعمال لها دور كبير في إعاقة الانخراط في هذه الأعمال بالنظر لكون العاملات يتأثرن بهذه الظروف. وفي السياق ذاته، طالبت الدراسة بتوفير برامج لتأهيل وتدريب السعوديات، من خلال زيادة عدد البرامج التدريبية، وكذلك نوعيتها، بحيث تستهدف زيادة مشاركة السعوديات في هذه البرامج، وعلقت الدراسة على ذلك بالقول: «هذا يتطلب توفير مزيد من الأموال للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية قيام الشركات الاستراتيجية الكبرى بتمويل إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة للسعوديات لإدماجهن في سوق العمل».
تجدر الإشارة إلى أن دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية، توقعت أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في قطاع القوى العاملة الوطنية من 10.3% إلى 30% خلال خطة التنمية الثامنة التي تنتهي عام 1444هـ، أي بعد نحو 10 سنوات من الآن. يأتي ذلك في حين تُقدر مصادر اقتصادية حجم الأرصدة المالية المجمدة والمملوكة لنساء سعوديات في المصارف بنحو 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، وهو ما يدفع الخبراء للمطالبة المتكررة باستثمار هذه الأموال وتحريكها بدلا من بقائها كأرصدة نائمة.