خرج تجمع خليجي، عقد في الرياض أول من أمس، لمناقشة أوضاع مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية بدول الخليج، تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزراء شؤون البلديات لدول مجلس التعاون، بعدد من التوصيات تقضي بضرورة إنشاء هيئة للمراقبة الخارجية لإجراء اختبارات الجودة في مواد البناء المستخدمة في جميع المباني والمنشآت بالمناطق كافة، للقيام بالمراقبة الخارجية الحيادية المفاجئة لمصانع مواد البناء ومكونات المشاريع الإنشائية ومواقع تنفيذها.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في الوزارة، عن أهمية وضع جهة محايدة تقوم بعملية الرقابة من ناحية الجودة لتلك المشاريع، مشيرا إلى أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقرار مجلس الوزراء القاضي بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة لتوفير مختبرات الجودة في المناطق السعودية كافة بالاستعانة بالجهات المختصة العالمية والمحلية لإنشاء 13 مختبرا لقياس الجودة في المشاريع الإنشائية بجميع مناطق البلاد.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية: «إن المختبرات ستعمل على اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر، بما يساعد المقاولين وأصحاب المشاريع على علاجها وتصحيحها وتحقيق معايير الجودة في المشاريع الإنشائية».
وأكد أن التوصيات التي صدرت في نهاية الندوة المخصصة لمختبرات الجودة، شملت أهمية تحديد عدد من المختبرات الحكومية والأهلية لمتابعة وتصحيح أوضاع المشاريع الإنشائية الحكومية والخدمية ومراقبة جودة مكوناتها في جميع المناطق، وتضمنت توصيات لقاء الوكلاء الخليجي، إنشاء دليل عمل موحد للاختبارات اللازم القيام بها، مع بيان كثافتها وتكرارها حسب حجم المشروع وتعقيداته ليكون مرجعا للمهندس المشرف حتى لا يغفل أي اختبار ضروري ومطلوب لضمان جودة المنشأة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في دول الخليج العربي لموائمة المتطلبات في كل من الكود الأميركي والمواصفات الأوروبية، مع الظروف والبيئة في دول الخليج العربي، وتحديد القيم والمعايير الإحصائية المناسبة، مع الاهتمام بالمراجعة والتطوير المستمر بما يتواءم مع الظروف المحلية والبيئية لهذه المشاريع.
وطالب اللقاء في توصياته بتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء المختبرات الحكومية في مدن ومناطق كل دول الخليج العربي والدول العربية بما يؤهلها للقيام بالاختبارات لكل مواد البناء في المصانع والمواقع والمشروعات، ووضع برامج تدريبية وتأهيلية للمهندسين والفنيين الذين يقومون بالاختبارات، بحيث يخضعون لاختبارات دورية تؤكد مدى حصولهم على المعلومات والخبرة في مجال الاختبارات والأجهزة والمواصفات والإحصاء وكل ما يلزم لأداء عملهم على أكمل وجه وتنفيذ برامج إعلامية على مستوى دول مجلس التعاون، لإيضاح مفهوم الجودة وأهمية المراقبة التي تجريها الجهات الرقابية الحيادية، وبيان أن الإنفاق على التأكد من جودة التنفيذ والمواد أثناء عملية الإنشاء يوفر التكاليف الباهظة التي تستدعيها الصيانة والإصلاح وما يتبع ذلك أثناء العمر الافتراضي للمشروع.