وجهت الجهات الحكومية السعودية المحاكم العامة وكتابات العدل بالتريث في البت بإصدار صكوك ملكية لمواطني دول الخليج العربي لتملك العقارات الزراعية.
وجاء التوجيه السعودي بعد التوصيات التي أطلقتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالتريث بإصدار صكوك الملكية للأراضي الزراعية بعد أن درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات المتخصصة، التي منها وزارة المالية.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بينت هيئة الخبراء خلال اجتماعها أن مندوب وزارة المالية أوضح أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، تقوم حاليا بإجراء مراجعة شاملة لأحكام تنظيم تملك مواطني دول الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، لغرض السكن والاستثمار.
ورأى المجتمعون أن ما تقوم به وزارة المالية، بوصفها الجهة الممثلة للسعودية في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، من دراسة لمدى إمكانية تضمين الأحكام المتعلقة بتملك مواطني دول المجلس للعقار نصوصا تمنح بموجبها الدول الأعضاء الحق في حظر التملك في مناطق أو أراضٍ معينة عند بحث تلك الأحكام في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ورأت اللجنة أن ذلك يعد كافيا، ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراء في شأنه، موصين وزارة العدل بتوجيه كتابات العدل بالتريث في طلبات تملك الأراضي الزراعية من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم اعتماد ما تنتهي إليه اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن أحكام تملك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار. وقد أوضح مصدر من هيئة الخبراء أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المكونة في هيئة الخبراء في محضرها، الذي حظي بالموافقة على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وجاء توجيه وزارة العدل بعد أن رفع عدد من كتابات العدل في السعودية طلبات بالتوجيه حيال تقدم بعض مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بطلبات للتملك، بصفتهم الطبيعية، لعقارات زراعية، أو استراحات، أو مواقع تعتبر مواقع تجارية أو استثمارية، وليست ذات استخدام سكني فقط.