واجهت شركات الاتصالات في السعودية خلال اليومين الماضيين موجات ضخمة من إلغاءات مشتركين لأرقام اتصال كانوا يستخدمونها، بعد أن أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حظر خدمة التجول الدولي التي تقدمها الشركات في السعودية لعملائها.
وكشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» أن الشرائح التي تعود ملكيتها لغير السعوديين تمثل نسبة عالية من هذه الإلغاءات مقدرا هذه النسبة بأكثر من 80 في المائة، مشيرا إلى أن بعض الحالات ألغت أكثر من 500 رقم اتصال في وقت واحد وتعود إلى شخص من جنسية عربية.
وأرجع المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - غياب السعوديين عن هذه الموجة من الإلغاءات إلى استثنائهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من هذا الحظر الذي فرضته على الشركات، إذ إن الهيئة أقرت بالاتفاق مع الشركات أن يمنح السعوديون فقط هذه المزية.
وانفردت صحيفة «الشرق الأوسط» سابقا بنشر خبر عزم الهيئة إطلاق «باقات تجوال»، تخدم المواطنين السعوديين خارج البلاد، في خطوة سريعة لإنهاء ما عرف بـ«أزمة التجوال»، التي اشتعلت في الشارع السعودي بعد إعلان الهيئة عزمها إلغاء خدمة التجوال الدولي وإبلاغ شركات الاتصالات بالالتزام بذلك.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طالبت مطلع مارس (آذار) المنصرم، من شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، مهددة باتخاذ «الإجراءات اللازمة» في حال استمرار تقديم الخدمة من دون رسوم.
ورأت الهيئة حينها أن قرار إلزام مشغلي الهاتف الجوال بوضع مقابل مالي نظير استقبال المكالمات الدولية من السعودية وإليها أثناء التجوال في شبكاتها ضروري وجاء لدواعٍ أمنية واقتصادية.
وتوقعت الهيئة أن يسهم ذلك في تحفيز الشركات على خفض أسعار الاتصالات المحلية على طرح المزيد من الباقات والعروض المخفضة، فضلا عن تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق من أجل تحسين جودة الخدمات، وزيادة انتشارها؛ وهو الهدف الذي تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال فتح السوق وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وأوضح سلطان المالك المتحدث الرسمي للهيئة أن الأخيرة سبق أن لحظت ترحيل ملايين الشرائح خارج المملكة، وإساءة استخدامها في استقبال مكالمات دولية بصفة مجانية؛ استفاد منها بالدرجة الأولى أفراد وقطاعات أعمال خارج المملكة، يستخدمون شرائح سعودية لتلقي الاتصالات بالمجان على حساب الاتصالات المحلية؛ وقال: «هذا جعل المكالمة الدولية مساوية للمكالمة المحلية، بل وفي بعض الأحيان، وعلى نحو غير مسبوق؛ تكون أقل سعرا من المكالمة بين الشبكات المحلية» التي وصفها المالك بـ«الأحق والأولى بالتخفيض».
وأكدت الهيئة دعمها لأي عروض ترويجية تطرحها الشركات، تتوافق مع أنظمة الهيئة وتكون في صالح المشتركين.