قدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية ارتفاع معدل الصناعات الدوائية المحلية بالسعودية إلى حاجز 40 في المائة خلال سبع سنوات، وفقا لزيادة عدد المصانع المحلية، وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية على الصناعات الدوائية. وتصنع الأدوية بالسعودية ضمن حدود 24 مصنعا محليا خصص منها مصنعان للأدوية البيطرية، تستورد من 700 مصنع للأدوية على مستوى العالم. ومن المتوقع ارتفاع عدد المصانع المتخصصة في صناعة الأدوية بالسعودية إلى 40 مصنعا بحلول عام 2020.. ما سيؤدي إلى زيادة نسبة المنتجات المصنعة محليا لما بين 35 و40 في المائة.
وتعد سوق الأدوية في السعودية من الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي العام الماضي بلغ حجم السوق نحو 13.1 مليار ريال سعودي (3.49 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 18 في المائة، مشكلة أعلى معدل نمو في المنطقة.
وتغطي الصناعة المحلية للأدوية ما بين 16 و20 في المائة من احتياج السوق المحلية، وتعتمد على الاستيراد الخارجي للأدوية بنسبة 80 في المائة لتغطية حجم الطلب، وفي العام المنصرم تم استيراد أدوية بـ10.8 مليار ريال سعودي (2.88 مليار دولار).
وسجل في السعودية 6150 دواء، يصرف منها 963 دواء دون وصفة طبية، تتضمن 81 دواء تصنع بترخيص لشركات عالمية، ومن المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية نحو 1395 دواء بالسوق السعودية.
وقال الدكتور صالح باوزير، وهو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، ضمن ورقة عمل بفعاليات المنتدى السعودي الثاني للملكية الفكرية، الذي أقيم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ إن التنبؤات تشير إلى نمو واسع خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم الدعم الحكومي للصناعة والاستثمار. ويرجع ذلك للطلب العالي للخدمات الصحية في ظل اطراد معدل النمو السكاني، وضخ الأموال في تطوير القطاعات الصحية بشكل ضخم.
وأوضح الدكتور صالح باوزير أن السوق السعودية تميزت بالحضور القوي لكبريات الشركات العالمية في الصناعات الدوائية التي دخلت معها الشركات المحلية في شراكات استراتيجية؛ كون السعودية تعتبر من أفضل الدول حماية لحقوق الملكية للصناعات الدوائية، ما أدى إلى زيادة الانفتاح على السوق على الصعيد الدولي، إضافة إلى اتباع نظام التسعير الديناميكي المتجاوب مع المتغيرات، والتوازن بين السعر المعقول وعلى مدى توافر الأدوية.
جزء من منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية هي حماية الأدوية المبتكرة والجليسة، وهي المتماثلة في تركيبتها الكيميائية لكن بتوليفة جديدة، أي لها المفعول المكافئ للدواء المبتكر لكن بتكلفة أقل، وتتم حمايتها عبر الكشف عن مكوناتها وجميع تجاربها السريرية بنظام رقابي لجودة الأدوية الجليسة.
وقال الدكتور صالح باوزير ضمن ورقته: «في السعودية نستهلك نحو 80 في المائة من الأدوية المبتكرة والـ20 في المائة المتبقية هي للأدوية الجليسة؛ بعكس الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية التي يزيد استهلاك الأدوية الجليسة فيها على 80 في المائة لتخفيض تكلفة الرعاية الصحية»، مضيفا أن الفرص كبيرة لتنمية الاستثمار في مجال الأدوية بالسعودية، بدليل اتجاه شركتين عالميتين لبناء مصانعهما في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ (غرب السعودية)، إضافة لوجود عدد كبير من الشركات بالسوق السعودية. وتعد زيادة التأمين الصحي عاملا يرفع من استهلاك الأدوية بطريقة غير مباشرة، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، والتزام المرضى بتناول أدويتهم، خصوصا بعد أن وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية نظاما مطورا لتسجيل الأدوية متوافقا مع أغلب المتطلبات العالمية في السوق، ما يؤدي إلى تحسين البيئة التشريعية والرقابية للجودة في السعودية، ويؤدي بطريقة غير مباشرة لجذب الشركات للسوق.