يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها بعد غد (الأحد) لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 2012، ولوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي الماضي.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، للعام المالي 2012. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل أربع مواد من نظام المرور.
ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسة الاثنين المقبل وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل فقرات تخص إحدى مواد نظام المنافسة.
ويصوت على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وذلك بعدما يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 2012، بعدما يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم بشأن التقرير.
ويشتمل جدول أعمال المجلس على عدد من الموضوعات، حيث يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي الماضي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة العربية السعودية، وتتكون الاستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
واتبعت الاستراتيجية أثناء إعدادها من قبل الجهات المشاركة منهجية التشاور مع الفئات التي تتوجه لها، حيث تم عقد 40 ورشة عمل مع الشباب في مختلف مناطق المملكة في 23 مدينة ومحافظة بحضور أكثر من 1200 شاب وفتاة، حيث تم إطلاعهم على محاور الاستراتيجية ومعرفة آرائهم حولها وتطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية التي يجب أن تضمن في الاستراتيجية.
كما أدرج المجلس في جدول أعماله مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس والتي تتيح لأي عضو التقدم بمشروع نظام أو تعديل نظام نافذ.