كشفت مساعدة أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات والقسم النسائي، عن توجههم بالتعاون مع الأقسام النسائية في أمانات المناطق، إلى توحيد تنظيم الإجراءات المختصة بمنح رخص أنشطة تجارية خاصة بالمستثمرات الجدد وسيدات الأعمال اللاتي يسعين لفتح فروع لأنشطتهن بكافة مناطق المملكة.
وبينت الدكتورة أروى الأعمى حرص القسم النسائي بأمانة جدة على توطيد العلاقات بين منسوبات الأمانات والبلديات في المناطق الأخرى، وتفعيل التواصل المثمر لإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام سيدات الأعمال، إضافة إلى تبادل الخبرات وتوحيد الإجراءات «من أجل النهوض بالصالح العام».
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة نعيمة بوقري مستشارة القسم النسائي بأمانة جدة والمشرفة العامة على الفرع النسائي بمبنى زهرة الستين، لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود بعض الاختلافات في تطبيق الإجراءات من منطقة لأخرى، الأمر الذي يعوق فتح فروع أخرى لنفس المشروع في تلك المناطق، وقالت «سنطرح هذا الموضوع للنقاش، بعد أن أوضح عدد من سيدات الأعمال وجود اختلاف في تطبيق الإجراءات بين أمانات مناطق المملكة» وأضافت: «كما سنسعى لإقناع المنسوبات في البلديات الأخرى لإزالة الاشتراطات غير المدرجة في أنظمة ولوائح وزارات الشؤون البلدية والقروية».
وحول الأنشطة التي باتت تتوجه لها النساء مؤخرا وتسعى للحصول على ترخيص لها من قبل الأمانة، بينت الأعمى أن الأنشطة النسائية في السابق كانت مقتصرة على المشاغل ومحلات الخياطة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحت لمشاغل في مدينة جدة 3 آلاف و650 ترخيصا، إلا أن الأنشطة التي تتوجه لفتحها النساء الآن لم تعد تقتصر على المشاغل، خاصة أن المبتعثات في الخارج أصبحن يأتين بأفكار لمشاريع جديدة، تتعلق بالطفل، كمشاريع تقديم علاج نفسي للأطفال عن طريق الرسم، وأكاديميات لتعليم الطبخ وغيرها من المشاريع الجديدة في السوق السعودية.
وأضافت: «إلا أن ما يؤخر إصدار تراخيص لمثل هذه المشاريع هو ارتباطها مع جهات حكومية أخرى»، وقالت «نعول كثيرا على الخدمة الإلكترونية الموحدة بين الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج (يسر) لتكون بوابة واحدة تخدم سيدات الأعمال، بحيث إن كل الجهات الحكومية تستطيع أن تقدم خدماتها من خلال تلك البوابة»، وبينت أن الجهات المعنية هي أمانات المناطق، ووزارة العمل والتجارة والزكاة والدخل إلى جانب الشرطة والأمن والدفاع المدني.
من جهتها، أوضحت سمر السلمي مديرة الشؤون الإدارية بالقسم النسائي في أمانة جدة أن عمل المرأة في الأمانة والشؤون البلدية والقروية يعد حديثا، ولهذا فقد واجهتها بعض المتاعب الناتجة عن وجهات نظر معارضة لعملها في هذا القطاع، وأضافت: «على الرغم من ذلك تمكنت المرأة من التغلب عليها وأصبح يعمل الآن في أمانة جدة فقط أكثر من مائة موظفة، يعملن في الرقابة النسائية والأقسام الاستثمارية والمحاسبة، كما أن المكتب النسائي في أمانة جدة يعتبر من أول المستقطبين للقانونيات».
وبالعودة للأعمى، فقد بينت أن المعاملات التي تخص الأنشطة النسائية أصبحت الآن تحال للأقسام النسائية مباشرة، على عكس السابق حيث كانت تقدم المعاملة لقسم النساء ثم توجه لقسم الرجال لإنهائها لكونه هو المعني بإعطاء الصلاحيات لإصدار التراخيص. وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يمنع النساء من مزاولة أي نشاط، باستثناء بعض الأعمال التي صدر بها لائحة من وزارة العمل كأعمال السفلتة والتعدين.
ولفتت الأعمى إلى أن سيدات الأعمال ما زلن بحاجة إلى مزيد من الوعي، مبينة أن عددا كبيرا منهن لا يقرأ الاشتراطات قبل الشروع في النشاط، ومنهن من تبدأ المشروع ثم تطلع على الاشتراطات وتلجأ للأمانة لإصدار رخصة فتكتشف أنها لم تستوف الشروط، مما يتسبب لها بخسائر مادية كبيرة.
وحول الجولات الميدانية التي ينفذها قرابة 20 سيدة من الأمانة ومن المتوقع أن يصل عددهن إلى 26 سيدة قريبا، أوضحت بوقري أن أبرز المخالفات التي تم رصدها مخالفات صحية، بمعنى عدم حصول أصحاب المشاريع على كروت صحية أو عدم حصولهن على شهادة الأمن والسلامة، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة والتعقيم، مما يضطرهن إلى إغلاق المشروع، وتابعت: «ولكن فيما عدا ذلك من المخالفات نقوم بإعطاء صاحبة المشروع الإنذار الأول والثاني قبل الإغلاق».
ولفتت السلمي إلى أن موظفات الأمانة لا يتصيدن الأخطاء حول المشاريع الخاصة بالسيدات ولكن ما يسعين إليه توعية سيدات الأعمال بالاشتراطات، مؤكدة أنهن يقدمن الدعم والتدريب الكامل لمنسوباتهن اللاتي يعملن في أقسام الرقابة.
وأشارت الأعمى إلى أن اللقاء الأول للأقسام النسائية بالأمانات والبلديات في المملكة الذي انطلق أمس بمقر أمانة محافظة جدة يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، وقد تناول الحديث حول محاور عدة، من بينها التعريف بالأقسام النسائية في الأمانات ومهامها، حيث ناقش هذا المحور الهياكل التنظيمية للأقسام النسائية في الأمانات والبلديات واستعرض نماذج لإنجازات هذه الأقسام وآليات تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بمشاركة المرأة في التنمية الوطنية، كما ناقش التراخيص والأنشطة النسائية والإجراءات المتعلقة بها وأنواعها، وتطرق إلى محور الرقابة التجارية والإجراءات المتعلقة بالرقابة التجارية على الأنشطة النسائية المهنية.