بهدف تسريع القضايا في سوق العمل السعودية، ضخت وزارة العمل السعودية 362 وظيفة لدعم هيئات تسوية الخلافات، للحد من إشكالية تأخر البت في القضايا التي اعتبرتها وزارة العمل من أهم المعضلات التي تسعى إلى حلها.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية المضي بإطار مشروع دعم هيئات تسوية الخلافات العمالية بـ181 موظفا؛ 59 منهم مستشار قانوني، و59 مساعدا إداريا، بالإضافة إلى 63 ناسخا. وقال: «إن الهدف الرئيس يكمن في تصحيح الأوضاع في سوق العمل، لما لها من ارتباط بحقوق أطراف المتقاضين، سواء من أصحاب العمل، أو العاملين السعوديين أو الوافدين».
وأضاف: «هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر بالسلب في السوق، نتيجة كثرة الدعاوى والشكاوى، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العليا والابتدائية، وأن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة إلى حلها، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل من الهيئات العمالية».
وأشار إلى إحصائية القضايا المنظورة خلال العام الماضي 2012، بالقول: «إن القضايا التي تم نظرها، وتم الانتهاء منها، 10.5 ألف قضية من إجمالي 17.2 ألف قضية بنسبة إنجاز 61 في المائة، كان نصيب العاملين السعوديين منها نحو 5 آلاف قضية، بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح، وعددها نحو 1.4 ألف قضية، و3.1 ألف قضية مستأنفة، بالإضافة إلى ما يسمى (قضايا النزاع والإصابات) البالغ عددها 37.8 ألف قضية، تم الانتهاء من 26.3 ألف قضية».
وبيّن وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية: «إن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وإن هناك كثيرا من البرامج التي ستطلقها الوزارة، والتي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب، وهناك كثير من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد»، مشيرا إلى أن «هذا العدد من المختصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى البلاد».
ودعا الحميدان رجال الأعمال والمنشآت الخاصة والعامة إلى سرعة التجاوب مع ما يردها من طلبات حضور من يمثلها أمام هذه الهيئات، وقال: «إن من شأن ذلك تحقيق العدالة الناجزة للطرفين؛ العامل وصاحب العامل، وإن أي تأخر في ذلك سيكون له مردوده السلبي على المنشأة ووضعها القانوني وسمعتها التجارية، فالوزارة بصدد إعداد تقارير عن المنشآت التي تتلكأ في الحضور لاتخاذ اللازم حيالها».
من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب لـ«الشرق الأوسط»: «ما قامت به الوزارة استجابة جيدة لمطالب الحقوقيين والوسط القانوني، لكونه من أولى دعائم السعودة والتوطين وتنظيم سوق العمل، وهو سرعة البت في القضايا العمالية، فعوضا عن أن تحل وتنجز في 3 أسابيع كحد أقصى، وصلت إلى 3 أعوام، مما رسخ وأوجد ممارسات قانونية أضرت بالعامل، وأخلت بثقة الشاب والموظف السعودي في القطاع الخاص، وأدت إلى عزوف الشباب عن التوظيف في القطاع الخاص».
وأضاف قاروب: «أعتقد أن هذه الخطوة في حال تطبيقها بشكل سليم كقضاء عمالي ضد ومع العامل ورب العمل ونظام العمل، فإنه سيراعي حقوق الإنسان، ويمنع بعض الممارسات السلبية التي وصلت إلى حد شبهة المتاجرة بالبشر، ويؤدي إلى القضاء على ممارسات بدأت تتحول إلى ظاهرة مثل التحرش بالنساء، لذلك يجب أن تؤخذ في الحسبان متطلبات وشروط تحول القضاء العمالي من وزارة العمل إلى وزارة العدل وفق مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم».
وأشار رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: «يجب أن تراعي الهيئات العمالية قواعد العمل بالأنظمة العدلية كالمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة، وأن توفر الوزارة المعونة القضائية المجانية لكل موظف عامل في القطاع الخاص ليست لديه القدرة على توكيل المحامين، لكي تتساوى كفة العدالة بين طرفي القضايا، فإن العامل الضعيف ورب العمل قوي».
وكشف المحامي قاروب: «سوف نطلق في مركز القانون السعودي للتدريب مبادرة لتوفير مليون ساعة حقوقية تقدم كمعونة قضائية مجانية في مجال قضايا الأحوال الشخصية والعمالية».