خرج اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالعاصمة الرياض الـ16 الذي أداره الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض، بحزمة من المشاريع والخطط التي تعمل على رفع مستوى السلامة المرورية في العاصمة الرياض، أهمها الاستعداد لتنفيذ خطة فرض مخالفات الوقوف الخاطئ على الطرق في المدينة بعد تقديم التوعية المسبقة بشأنها للمواطنين.
وتضمنت حزمة المشاريع تنفيذ «مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض» بالتعاون بين كل من القوة الخاصة لأمن الطرق والهيئة العليا، وتم إطلاق حملة إعلامية تعنى برفع مستوى السلامة لمرورية. ووافق الاجتماع على إجراء تقييم لمستوى الأداء في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض خلال الخطة الخمسية الثانية.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في العام الخامس من «الخطة التنفيذية الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض 2009 - 2013، ويشارك في تنفيذها كل الجهات المعنية بالسلامة المرورية، واطلع على المهام المنجزة ضمن البرنامج الزمني للخطة، وتابع المهام الموكلة للجهات المشاركة ضمن الخطة، واتخذ عددا من القرارات بشأنها.
وأضاف أنه جرى تنفيذ «مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض» بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق والهيئة العليا، والذي يعمل على تسريع عمليات مباشرة الحوادث المرورية على الطرق السريعة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، إلى جانب دوره في حصر المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة لوضع الحلول الهندسية اللازمة لها. وحاليا يجري توسيع نطاق المشروع ليشمل كلا من وزارة النقل، ومرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني.
كما بدأت إدارة مرور منطقة الرياض الاستعداد لتنفيذ خطة فرض مخالفات الوقوف الخاطئ على الطرق في المدينة بعد تقديم التوعية المسبقة بشأنها للمواطنين، تشمل تطوير قدرات أفراد المرور ومهاراتهم حول أساليب الضبط المروري، وإجراء التجارب على استخدام التقنيات الحديثة في رصد مخالفات الوقوف الخاطئ، بما يشمل: الكاميرات المتحركة والأجهزة اليدوية، للتصدي لانتشار مخالفات الوقوف الخاطئ على معظم الطرق في المدينة، وما تحدثه من عرقلة لانسياب الحركة المرورية، وما تسببه من اختناقات وحوادث مرورية على معظم الطرق.
وبين أن الاجتماع، تناول المشاريع التنفيذية والحلول العملية للكثير من المشكلات المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة التي يجري تنفيذها خلال العام الخامس من «الخطة الخمسية الثانية، والتي أثمرت عن تجاوز مدينة الرياض للمرحلة الحرجة في جوانب السلامة المرورية وبالتالي في تحقيق الأهداف التي وضعت الاستراتيجية من أجلها.
ونوه السلطان بأن استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناجمة من الحوادث المرورية التي حددت بـوفاة لكل 10 آلاف مركبة، يشير إلى أن معدل الوفيات، قد سجل انخفاضا مستمرا طيلة السنوات التي تلت تطبيق الاستراتيجية، وانخفض المعدل من 3.5 وفاة لكل 10 آلاف مركبة عام 2004 إلى 0.69 حالة وفاة لكل 10 آلاف مركبة منتصف 2012، وذلك رغم التزايد السنوي لعدد المركبات، وتزايد عدد الرحلات المرورية في المدينة.
وأضاف أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حرصت منذ بداية العمل في الخطة على تأسيس «قاعدة معلومات مرورية» من خلال وضع نظام متخصص لتحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة، يتضمن تفاصيل: «الحادث، والمركبة، الضحايا»، مزودة بخريطة للطرق باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية (جي بي إس)، أسهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث الخطرة، أو التي ينتج عنها إصابات خطرة، للعمل على معالجتها من قبل الجهات المعنية.