دعا مجلس الشورى السعودي إلى استخدام قطارات تعمل بالكهرباء، وتوسيع خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الاستراتيجية، وذلك في جلسة مجدولة، عقدت أمس.
ووافق المجلس على أن تتضمن الخطة مدنا في وسط المملكة وأطرافها، إلى جانب تقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة، وتوفير الدعم المالي لذلك.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات: «لم نتطرق إلى الأولويات، بل نريدهم أن يعموا كل المناطق؛ لأنها خطة استراتيجية».
وصوت المجلس بالأغلبية على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)؛ ليكونا ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
جاء ذلك إبان استعراض المجلس ملاحظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 2012.
كما أوصى المجلس بمواكبة المؤسسة مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشاريع الجديدة المقبلة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات إن لجنته أنجزت كل الردود المتعلقة بشأن الاتصالات في السعودية، وتشمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف: «إن اللجنة تعمل على إنجاز جملة تقارير تخص الجهات الكائنة تحت مظلتها».
وفي جانب آخر، ناقش المجلس، أمس، الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة العربية السعودية، المكونة من 8 بنود. وتتكون الاستراتيجية من محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة، والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ، والمواطنة الصالحة، والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
ورأت اللجنة أن الاستراتيجية بنيت على تأطير نظري متكامل، ولم تُبنَ على دراسات «كافية» تشخص الواقع. ولفت بيان صدر عقب الجلسة، إلى إشارة اللجنة إلى ضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها، والمتابعة والتقويم، وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، داعية الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية بالالتزام بما ورد فيها، وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية.
وشهد التقرير ملاحظات شملت تشابه المحاور مع خطط التنمية الخمسية، وتساءلت إحدى النساء الأعضاء عن أولويات الخطة عند تنفيذها، وما سيتم البدء به عند إقرارها، وتناولت بالتفصيل أحد محاور الاستراتيجية، وقالت: «إن محور الترويح واستثمار أوقات الفراغ الذي عالجته الاستراتيجية لم يأخذ العناية الكاملة بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والأمنية»، مضيفة أن المحور لم يعتنِ بالفتيات ومتطلباتهن.
وطالب عضو في المجلس بأن يعاد التقرير إلى اللجنة لدراسة المزيد حول الاستراتيجية، أو أن يمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأنها، في حين طالب رئيس اللجنة بالمزيد من الوقت لإبداء الرأي والرد خلال جلسة لاحقة.