كشفت غرفة جدة أن قطاع السياحة في السعودية حقق نموا متسارعا يفوق 3 في المائة بشكل سنوي، حيث سيتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من 29 مليار ريال عام 2022، بما سيمثل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد.
وقال الدكتور عبد الرزاق الوفي، رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة، إن الجهات المختصة وضعت في مقدمة أولوياتها بناء قاعدة قوية من الكوادر البشرية السعودية حيث تشير الأرقام إلى ضرورة تطوير قوى عاملة من شأنها دعم نمو وازدهار قطاع السياحة والسفر، وأن هناك اتفاقيات ستوقع مع جهات خاصة تهدف لتوعية الشباب السعودي وتحفيزه على البحث عن فرص العمل في هذا القطاع وأضاف أن قطاع السياحة أسهم في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 7.2 في المائة سنة 2011 وتجاوزت نسبة توظيف السعوديين فيه 26 في المائة من مجموع العاملين في القطاع السياحي والبالغ عددهم 670 ألف وظيفة مباشرة كما أسهم هذا التوظيف بما نسبته 9 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي.
وتوقع الوفي أن يتضاعف عدد العاملين في الاقتصاد السياحي السعودي في السنوات العشر المقبلة ليصل إلى أكثر من مليوني عامل، لافتا إلى أن هناك تحولا إيجابيا بين الشباب نحو العمل في القطاعات السياحية ولا يزال العمل جاريا مع المنشآت المعنية بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لاستقطاب وإبقاء المواطنين للعمل في قطاع الإيواء.
وقال فاروق القرشي، عضو الهيئة العربية للسياحة، إن مشاريع السياحة تحقق نموا متسارعا في ظل الدعم الذي تقدمه الهيئة العليا للسياحة، إلا أن الأمر يتوقف على تنمية الاستثمارات من قبل المستثمرين وتقديم أفكار سياحية جديدة تتعلق بتطوير المنتج الترفيهي في البلاد، مشيرا إلى السائح السعودي لا يزال ينفق الكثير من الأموال في السياحة الخارجية لعدم قدرة هذا القطاع حتى الآن على استقطابه وخلق قناعة لديه بأن السياحة المحلية أفضل.
وأشار إلى أن مقومات السياحية في السعودية تقوم على توفير وسائل النقل سواء من الطائرات والقطارات لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية وقيام شركات السياحة المحلية بتنظيم برامج سياحية للمواقع التاريخية والآثار التي تزخر بها السعودية.
وفي السياق ذاته، أطلقت غرفة جدة أمس أول لجنة قطاعية لرعاية العاملين في قطاع الفنادق والشقق المفروشة هي الأولى من نوعها بين الغرف السعودية، وانضمت إلى أكثر من 70 لجنة تعمل تحت لواء الغرفة، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين في القطاع واستكشاف الفرص الواعدة في مجال الفندقة الذي يستحوذ على أكثر من 12 مليار ريال سنويا.