أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، طلال الزهراني؛ أن قضايا العنف المتعلقة بالعاملات المنزليات التي ترد إليهم تعد «منخفضة» مقارنة بقضايا العنف العام التي أكد أنها يتم حفظها لعدم كفاية الأدلة والقرائن، كاشفا عن أن الهيئة باتت، مؤخرا، تأخذ بالتسجيلات، سواء الصوتية أو المرئية، التي يُحضرها المدعي؛ كأدلة، على اعتبار أنها تساعدهم على الوصول للحقيقة وعدم حفظ القضية.
وأضاف «مع الأسف قضايا التحرش التي تأتينا تكون متأخرة ولا يُستفاد من الفحص الطبي فيها؛ كون المعتدي يقوم بحبس الحالة لعدة أيام؛ فلا يمكن أن يثبت الفحصُ الطبي أن هناك جريمة»، لافتا إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بالتنسيق مع الشرطة بشأن أنه في حال وقوع أي جريمة عنف يقوم ممثلها بالنزول مباشرة إلى موقع الحدث للتحقق من الجريمة وإثبات الحالة فورا دون انتظار رفعها لهم من قبل الشرطة.
من جهته، أرجع خالد الحربي، ممثل جوازات منطقة مكة المكرمة، السبب الرئيس لهروب الخادمات إلى وجود «سماسرة» من بني جلدتهن يقيمون في المملكة منذ سنوات طويلة، ووجدوا سهولة في التواصل معهن أثناء خروجهن مع الأسرة التي يعملن لديها، سواء في الأسواق أو المتنزهات وغيرها، نافيا بذلك أن يكون العنف السبب الرئيس لهروبهن.
وبين أن لإدارة الجوازات دورا مهما جدا للحد من هروب الخادمات، متمثلا في العقوبات الرادعة لمن يتم القبض عليه يعمل عند غير كفيله، لافتا إلى أن الجوازات اهتمت بإنشاء إدارة الدوريات الأمنية التابعة لها ومهمتها القبض على المخالفين، مشيرا إلى أن شعبة البحث والتحري تقوم بدور محوري وأساسي في تلقي البلاغات للاستدلال على المخالفين ورصد السماسرة؛ كونهم من الأسباب الرئيسة لهروب الخادمات.
وشدد الحربي خلال ملتقى نظمته هيئة حقوق الإنسان بمحافظة جدة حول «العاملات المنزليات بين الضرورة والحاجة» على مدار يومين؛ على ضرورة أن يتّبع كل من تتغيب خادمته الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ نظرا لأهميتها، خاصة البلاغ الأول للهروب، موضحا «على من تتغيب خادمته أن يقوم فورا بتبليغ الجهات المعنية حتى يتم تسجيلها في جميع الأجهزة والمنافذ، وهو بهذا يُخلي مسؤوليته أمام تلك الجهات، وفي حال لم يبلغ فإنه يتحمل كل المسؤوليات»، لافتا إلى أن أهم العقوبات المنصوص عليها هي ترحيل من يقوم بإيوائها أو تشغيلها.
وبين ممثل جوازات منطقة مكة المكرمة أنه من أهم التوصيات التي يطالبون بها للحد من هروب العمالة المنزلية، أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية لإيجاد آلية معينة توفر ضمانات مالية من قبل الوافدين توضع لدى مكاتب مرخصة أو لدى أجهزة الدولة، ولا يتم تسليمها للعمالة إلا بعد انتهاء فترة إقامتها وخروجها بطريقة نظامية؛ وآلية أخرى توضح السوابق المسجلة على الأفراد، والشخص الذي يتقدم للحصول على تأشيرة عمل إذا كان لديه سابقة أو هروب يمنع من دخول المملكة.
بدوره، أفاد مدير شعبة الدراسات في شرطة محافظة جدة والمشرف على تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، العقيد طلال الصيدلاني؛ بأن سوء معاملة الخادمة يعتبر سببا رئيسا لهروبها، موضحا أن هناك الكثير من أساليب العنف التي تمارس على الخادمة، سواء النفسية أو الاجتماعية أو السياسية أو الجغرافية.
وأضاف «بحكم عملنا في شرطة جدة كثيرا ما تأتينا خادمات هاربات من المنازل بسبب سوء المعاملة، ومنهن من تهرب بطريقة قد تودي بحياتها، فضغط العمل وعدم إعطائها حقوقها المالية من أهم أسباب الهروب».