ملأ الاطمئنان فهد الغامدي بعد أن أمضى أربعة أعوام بين عدة دوائر قضائية من خلال دعوى طلب خلالها إخلاء طرفه وتعويضا عن الضرر الذي ألحقه به ديوان المراقبة العامة نتيجة حرمانه من الترقية ومنعه من الانتقال لجهات حكومية أخرى، حيث أنصفه القضاء أخيرا حين أصدر حكما باستحقاقه مبلغ 250 ألف ريال جراء ما تعرض له من حرمان من فرص وظيفية مغرية.
وتبدو قصة فهد مع ديوان المراقبة مختلفة، حيث تعددت فصولها ابتداء من عام 2007 حين حصل على درجة الماجستير في القانون وزود جهته بنسخة من شهادته من أجل أن يترقى لمرتبة وظيفية أعلى، إلا أن طلبه تعرض لعوائق بيروقراطية أجبرته على البحث عن وظائف أخرى في القطاع الحكومي، وهو ما جعله يتلقى ثلاثة عروض تفوق مزايا وظيفته من بينها في جامعة الباحة ووزارة المالية، وجميع تلك الجهات خاطبت ديوان المراقبة العامة من أجل الحصول على إخلاء طرف منه يتيح للموظف الالتحاق بها، إلا أن الديوان رفض ذلك.
وأمام تلك الحواجز اتجه فهد الغامدي إلى ديوان المظالم ورفع أمامه دعوى لإلزام ديوان المراقبة بإخلاء سبيله، وهو ما تم بالفعل في عام 2010 حيث قضت المحكمة الإدارية بإخلاء طرفه وتمكينه من الانتقال لأي جهة يريدها، ولم يتوقف عند ذلك الحكم، حيث طلب من القاضي تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تفويت الديوان الفرص الوظيفية التي أتيحت له، لتبدأ منذ ذلك الحين دعوى أخرى في هذا الإطار. وبعد مداولات وجلسات استغرقت ثلاثة أعوام، صدر حكم شرعي يفرض على ديوان المراقبة دفع مبلغ تعويضي للغامدي يقدر بـ250 ألف ريال.
ويتيح النظام لأي موظف حكومي التظلم من أي قرار إداري يصدر بحقه من جهة عمله ولا يراه مناسبا أو موائما لمقتضى لائحة حقوق الموظف، حيث يستطيع رفع دعوى ضد المؤسسة الحكومية أمام القضاء الإداري الذي خصص لذلك دوائر يترافع أمامها طرفا الدعوى، ويأخذ الحكم صفته النهائية بعد إنهائه من دائرة التدقيق. ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، فإن الدعاوى الإدارية التي نظرها ديوان المظالم خلال عام واحد فقط تجاوزت 44 ألف قضية.