جدة: رصد 1.5 مليون دولار لدعم المشاريع الناشئة

شركات وجامعات تتعاون في برنامج «مسرعات الأعمال»

TT

رصد برنامج انطلق بدعم القطاع الخاص في جدة، نحو 1.5 مليون دولار، دعما للمشاريع والأفكار الخلابة، ضمن برنامج يسمى «مسرعات الأعمال للشركات التقنية الناشئة» في مرحلته الأولى.

وبمباركة من وزارة العمل ودعم شركات وجامعات محلية، انطلق البرنامج يوم أول من أمس، مستهدفا دعم رواد الأعمال السعوديين واستيعاب الطلبة والمؤهلين للعمل في سوق تبلغ نسبة البطالة فيها 12 في المائة.

وسيتم إخضاع أصحاب الأعمال إلى تجربة شاقة خلال العشرة أيام الأولى، لانطلاق المشروع المكون من ثلاث مراحل.

وسيعمل برنامج «مسرعات الأعمال» على تسريع تأسيس الأعمال في فترة قصيرة تبلغ ثلاثة أشهر تخضع لجدول عمل مكثف، مع توفير المكان المناسب لرواد الأعمال السعوديين لاحتوائهم وتطويرهم في مجالات التقنية المختلفة، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين من قبل الشراكة المالية مع القطاع الخاص في السعودية كشركة «الإسمنت العربية السعودية» و«إيكيا»، والغرفة التجارية الصناعية بجدة داعما استراتيجيا. وقالت طوبى تركلي الرئيسة التنفيذية لشركة «قطوف» وهي الشركة المنفذة للبرنامج، إن مسرعات الأعمال مختلف تماما عن الحاضنة التي تتبناه عدة جهات، إذ يعتمد البرنامج على إطلاق المشروع في فترة وجيزة، تحت إشراف ودعم البرنامج وبعد أن يخوض المتقدم لاختبارات مختلفة في الاقتصاد، والتعامل، واللباقة، لافتا إلى انفتاح البرنامج على كل المشاريع والأفكار.

وقال الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للبرنامج «إن البلد عامرة بالكوادر الوطنية المتميزة في مجالات حلول التقنية، ولديهم القدرة على إيجاد حل لمعظم مشكلات الحياة اليومية عن طريق إيجاد تقنية فريدة من نوعها بإمكانها أن تكون أعمالا مستديمة».

وستعتمد اختيار الشركات المتقدمة، من خلال المفاضلة بين المتقدمين، وسيتم اختيار المشاريع الواعدة بعد عملية «فلترة ممنهجة» وسيوفر للمتدرب رأس المال الأساسي، التدريب التجاري والتقني اللازم، إلى جانب خدمات الإرشاد من الخبراء والمساحة المكتبية والخدمات المشتركة.

يشار إلى أن التجربة تعد الأولى لبرنامج مسرعات الأعمال في السعودية، بعد انطلاقها في 2007 بالولايات المتحدة الأميركية، تلتها دول أخرى عربية آخرها تم في مصر، بعدما تمكنت مسرعات الأعمال هناك من دعم شركات برأسمال لم يتجاوز 200 ألف دولار، وبعائد مالي وصل إلى ما يربو على ثلاثة ملايين دولار.