كشف الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، نائب وزير التربية والتعليم للبنين، أن حجم الإنفاق في مجال قطاع التعليم لهذا العام بلغ نحو 6 مليارات ريال، شملت قطاع المباني وإعادة التأهيل والتجهيزات المدرسية.
وأكد آل الشيخ، في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية في مقره بالرياض أمس الاثنين، أن مشكلات التعليم لا تكمن في قضية الدعم، وإنما في مستوى التنفيذ من قبل القطاع الخاص، وفي آليات المتابعة ومستوى الإنجاز. وأقر في الوقت ذاته بوجود مشاريع تعليمية متعثرة، مبينا أنه بدئ فعليا تنفيذ عمليات سحب كبيرة جدا وإعادة ترسية، مؤملا من قطاع التعليم الأهلي أن يشارك الوزارة في الشروع في عملية تطوير البنية للمرافق التعليمية بهدف خلق بيئة مدرسية صالحة على الصعد كافة. وقال نائب الوزير: «هناك مبادرات على طاولة المسؤولين لزيادة الدعم للتعليم الأهلي وتنظيمه وجودة مدخلاته وعملياته، حتى تكون مخرجاته عالمية وتنافسية، وتحظى بالتقدير، وتؤهل الطلاب والطالبات ليكونوا أصحاب قدرات عالية في صناعة الحياة». وأوضح أن حجم القطاع الخاص يمثل 15 في المائة من حجم قطاع التعليم بشكل عام من حيث أعداد الطلاب والطالبات في السعودية الذين يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم الأهلي، مشيرا إلى أنه في حالة نمو متزايد.
وأكد آل الشيخ أن قطاع التعليم الخاص شريك أصيل في عمليات النجاح لتطوير التعليم، مبينا أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال توفير القروض، في حين أن الوزارة توفر المرافق التعليمية التي لا تحتاج إليها لصالح التعليم الأهلي. وأضاف أن قطاع التعليم الأهلي شريك مهم وأساسي في العملية والهموم التعليمية في السعودية، مبينا أنه قطاع مسؤول ومتطور ولديه استثمارات كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الوزارة مسؤولة عن تنظيم العمليات التعليمية وتطوير أدوات وآليات تيسير الأعمال. وأكد نائب الوزير أن مخرجات التعليم العام والأهلي وتحفيظ القرآن الكريم ذات تقييم واحد، مبينا أن هناك ما هو متميز وما هو وسط وما هو دون ذلك، مؤكدا أن الوزارة تبحث كيفية رفع المتوسط العام في مختلف قطاعات التعليم. وقال: «هناك حزم بدأنا بتطبيقها بهدف تحسين عمليات التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية، من حيث المدخلات، ومن ضمنها الاختبارات التحصيلية التي سيكون هناك لقاء مطول عنها لثالث ابتدائي وثالث متوسط بين 2 و4 من شهر رجب، وتم تجهيز كل المدارس وإعلامها من بداية العام بذلك».
ونوه بجهود الوزارة في المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم، ومن بينها الاعتماد التربوي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وقال: «من أبرز تلك الجهود: مسألة معايير الاعتماد التربوي في المدارس الأهلية، ويتضمن ذلك تطوير العمليات والأدوات، واشتراط الاعتماد التربوي متطلبا رئيسا للترخيص للمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ووضع معايير لاختيار معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، والتقييم السنوي للمدارس الأهلية والأجنبية، بجانب المباني والتجهيزات».
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة التقييم للتعليم العام، متوقعا أن تسهم في بناء معايير الجودة والاعتماد للمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى تطبيق الاختبارات التحصيلية الوطنية في شهر رجب على المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم.
وأوضح آل الشيخ أن الوزارة أعدت دراسة تعزز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام وتشجع تمويل الاستثمار في التعليم الأهلي، من خلال تحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع، منوها بأن ذلك أثمر عن صدور قرارات المقام السامي التي توصي بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه، وذلك في 8 مجالات رئيسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وزاد أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في هذا القطاع، والتنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاج إليها المدارس الأهلية. كما قامت الوزارة بتحديث اللوائح والنظم الخاصة بالمعاهد والمدارس الأهلية، حيث يوجد مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريبا يسهل من إجراءات الترخيص وغيرها من خلال خدمات إلكترونية، بجانب تحديث لائحة التعليم الأهلي ورفعها للمقام السامي.