أثار قرار وزارة العدل ضم اللجان القضائية في جهات حكومية من بينها وزارتا العمل والتجارة إليها، خلافا بين ممثلي الوزارة ورجال أعمال دعوا إلى عدم التسرع في تنفيذ القرار؛ لأن القضايا التجارية والعمالية في حاجة إلى متخصصين، في حين أن «العدل» لم تستعد بالقدر الكافي لهذا الإجراء، على حد قولهم.
وكانت نقاشات ساخنة قد حدثت بين ممثلين عن القطاع التجاري وقضاة خلال ملتقى اللجان التجارية في جدة أمس، بعد إعلان وزارة العدل خطوتها لضم اللجان القضائية التي تعمل في جهات حكومية أخرى إلى وزارة العدل نظرا لطبيعة الاختصاص.
وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، الدكتور واصف كابلي، في مداخلة خلال الملتقى؛ أن مجتمع الأعمال سيكون أكبر المتضررين من خطوة وزارة العدل الرامية إلى ضم اللجان المتخصصة ونقلها من وزارة التجارة، ما يؤثر في عملها لعدم توافر قضاة متخصصين في الفصل في المنازعات التجارية البحتة التي تخضع لمعايير ونظم تجارية، وتحتكم إلى أنظمة التجارة.
وقال كابلي: «لدينا عجز في القضاة ونريد محامين في القضايا المالية والتجارية والاقتصادية».
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بضم جميع وظائف منسوبي اللجان القضائية من أعضاء ومساعدين تمهيدا لنقلهم إلى وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب الاختصاص، وذلك حفاظا على استقرار المبادئ والمفاهيم القضائية.
وشددت التوصيات على أهمية تقدير الأسباب التاريخية لإنشاء اللجان كوضع استثنائي مؤقت، ثم حجم التنمية وصدور عدد كبير من التشريعات والإدارات والمؤسسات الحكومية التي توجد حقوقا والتزامات متبادلة مع جميع أصحاب المصالح والدولة.
ولفتت إلى أن التوسع الكبير في إنشاء اللجان القضائية وما تسببه من تداخل كبير بين العمل الإداري والقضائي والتنفيذي داخل المؤسسات الحكومية، أدى إلى خلل في مسيرة عمل اللجان وجعل عددا كبيرا من أعمال التقاضي وحسم المنازعات والخصومة تتم خارج القضاء العام، ملمحين إلى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء تضمن مراجعة واقع اللجان القضائية.
وطالبت السلطة التشريعية، خصوصا هيئة الخبراء، بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بقرار لم شمل اللجان، وإعداد المقترحات الضرورية لتعديل الأنظمة، مع أهمية الإسراع في تعديل الأنظمة بما يساعد على إطلاق أعمال محاكم الاستئناف وبدء نقل أعمال اللجان إلى محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب اختصاصها الجزائي أو التجاري أو الإداري.
وأوصى الملتقى بالأخذ بالأنظمة العدلية المعمول بها حاليا، وهي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة، مع أهمية إيجاد ضمانات قضائية عادلة في قضاء اللجان لجهة الاستقلال والحياد والاستئناف، خصوصا اللجان ذات الاختصاص الجزائي، وذلك إلى حين انتقال أعمال اللجان إلى القضاء.