رغم إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في إعادة شحن شرائح الاتصال المسبقة الدفع بإدخال رقم الهوية أو الإقامة عند كل عملية شحن، لمنع تداول الشرائح مجهولة المصدر؛ فإن جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض مراكز بيع الهواتف النقالة في مدينة جدة، كشفت عن استمرار نشاط بيع الشرائح مجهولة المصدر وبشكل علني.
وفي حين توعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مروجي هذه الشرائح بتطبيق عقوبات شديدة بحقهم، أكدت شرطة محافظة جدة القبض على بعض من يبيعونها وإحالتهم إلى الجهات المتخصصة للتحقيق معهم ومعرفة مصادر الشرائح التي وجدت بحوزتهم.
وفي كثير من مراكز بيع الهواتف الجوالة تزايد عدد بائعي البطائق المسبقة الدفع الذين يتخذون من مداخل ومخارج تلك المراكز مواقع لعرض ما لديهم من بطاقات، فيما يعمد عدد منهم إلى كتابة الأرقام المميزة على أوراق بيضاء بخط عريض، وذلك بهدف جذب المستهلك.
وتختلف أسعار شرائح الاتصالات باختلاف رقم الاتصال، وتصل إلى 200 ريال، وينخفض السعر في الأرقام الأحادية وغير المكررة، ويبدو أن هناك اتفاقا بين مروجي هذه الشرائح على توحيد الأسعار على الأرقام المتميزة، حتى لا تكون هناك فجوة في عمليات البيع، بحسب أحد الباعة.
وطالب المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سلطان المالك، المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية أو مكاتب الهيئة وشركات الاتصالات عن مواقع بيع مثل هذه البطاقات في الأسواق العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع أهمية عدم شراء هذه الشرائح حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة.
وقال المالك لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة تتابع عمليات بيع شرائح الاتصال التي تحمل أرقام هويات مواطنين ومقيمين بطرق غير نظامية، عبر ما يصلها من معلومات، وأعدت استراتيجية بالتنسيق مع الجهات كافة لملاحقة المتورطين في تزويد السوق بهذه الشرائح».
ولفت إلى أن «الهيئة» أغلقت من خلال فرق التفتيش والمراقبة عددا من المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الشرائح، أو تلك التي لا تحمل بيانات مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق قرار «الهيئة» بربط شحن الشرائح المسبقة الدفع برقم الهوية أو الإقامة، وذلك بهدف القضاء على العمليات العشوائية في البيع والتعامل في السوق السعودية.
وألزمت «هيئة الاتصالات»، في وقت سابق، الشركات المشغلة للهواتف النقالة بربط إعادة شحن الشرائح برقم السجل المدني للمواطنين والإقامة للمقيمين على حد سواء، في خطوة للحد من عمليات بيع الشرائح بطرق عشوائية، والمتاجرة فيها من عاملين في قطاع الاتصالات.
وفي هذا الصدد، أطاحت شرطة جدة، غربي السعودية، بعدد من مروجي بطاقات مسبقة الدفع من مقيمين ومواطنين في مواقع مختلفة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المتخصصة للتحقيق معهم ومعرفة مصادر الكميات التي بحوزتهم.
وأكد المتحدث باسم «شرطة جدة»، الملازم أول نواف البوق أن شرطة جدة تنفذ حملات تفتيشية على مواقع بيع الهواتف الجوالة، تسفر عن القبض على عدد كبير من مخالفي نظام الإقامة الذين يعملون في تلك المنافذ، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الشرائح مسبقة الدفع بحوزة مواطنين ومقيمين يعمدون إلى ترويجها بطرق غير نظامية، وتتم إحالتهم إلى أقسام الشرطة للتحقيق معهم.
ونوه إلى أن مروجي الشرائح مجهولة المصدر التي يتم تداولها بأسماء إما أنها مستعارة أو ببيانات مواطنين، لا يدركون حجم المخاطر الناتجة عن تداولها في السوق المحلية، إذ تشكل عبئا أمنيا، موضحا أن كثيرا من عمليات الدهم لمواقع تجمع عمالة مخالفة ومطلوبين أمنيين تؤدي إلى ضبط كميات من تلك الشرائح بحوزتهم.
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة «الاتصالات»، فإن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بلغ بنهاية عام 2012 نحو 53 مليون اشتراك، في حين بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 94 مليار ريال في عام 2012م.
وفي هذا الشأن، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي، الدكتور لؤي الطيار، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عوائد اقتصادية مفيدة لشركات الاتصالات من جراء وقف انتشار مخالفات الشرائح مسبوقة الدفع، من أبرزها: وقف خروج الشرائح إلى الأسواق المجاورة والاستفادة منها بشكل كبير لانخفاض سعر التكلفة للدقيقة في بعض الشركات المشغلة للهاتف الجوال، إضافة إلى أن ضبط بيع هذه الشرائح مهم جدا لأمن البلاد، إذ تسهم في الإطاحة بمتورطين في قضايا مختلفة»، مشددا على ضرورة معاقبة من يبيع هذه الشرائح بطريقة مخالفة.