اعترفت وزارة العمل السعودية بأن تنظيم عمل المرأة وتأنيث محلات المستلزمات النسائية يشكل تحديا كبيرا لها، وأنه من المهم تجزئتها إلى مراحل لأنها تستهدف أكثر من مستلزم نسائي، وقالت: «تطبيق القرار في المحلات متعددة الأقسام يشكل تحديا، وعلى أصحاب المحلات المتخصصة التزام توظيف السعوديات بنسبة 100% وحظر وجود الرجال فيها».
وحسمت وزارة العمل السعودية الجدل القائم حول إمكانية استثناء المحلات النسائية المعنية بقطاعات فساتين السهرة، والعباءات، والإكسسوارات، من التأنيث. جاء ذلك عقب إعلان الوزارة أمس أن العقوبات الصارمة بحق مخالفي قرار تأنيث المحلات النسائية في مرحلته الثانية سيتم تطبيقها عقب 58 يوما من الآن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، مضيفا: «يعد تطبيق القرار تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، كما أن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 7 يوليو (تموز) المقبل، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 8 يوليو، ويهدف هذا القرار إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية»، مبينا أن المرحلة الثانية تمت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل محلات فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات.
وقال التخيفي خلال حديثه في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية، إن الحديث عن مرحلة ثانية يعطي مؤشرا على أن تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل، مشددا على أنه برنامج وطني، القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إلى أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار تعديل الأوضاع وليس تصيد الأخطاء، وقال: «كما أنه من المهم التعاون بين الجهات كافة التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة المقبلة».
وقال التخيفي: «وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستثمرون في محلات بيع المستلزمات النسائية والعاملات والمجتمع - هي الجهات المنوط بها متابعة وتنفيذ القرار، والرؤية العامة هي تعديل أوضاع المحلات بما يجعلها مناسبة لعمل السعوديات»، مضيفا: «كما أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم تطبيق القرار، ومن أوجه صور المخالفات عدم توظيف السعوديات، وعدم التزام الاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وأيضا عدم التزام الاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية»، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة، حسب اختصاص وزارة العمل، تشمل تعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وأشار التخيفي إلى أن هنالك جملة من العقوبات الأخرى للمحلات المخالفة، وقال: «هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».