أكد مصدر مسؤول في «الشورى» السعودي أن المجلس بصدد وضع خطط لرفع الدور الرقابي على مؤسسات الحكومة من أجل تحسين أدائها عبر تحريك مقترح نوقش في جلسة أمس، لافتا إلى وجود خلافات بين المجلس وجهات حكومية، تدور حول مضمون التقارير السنوية التي ترفع إلى المجلس.
ويهدف المقترح إلى زيادة الشفافية والوضوح والشمول، في تقارير الجهات الحكومية لكل جهاز بحسب اختصاصه.
ويطالب «الشورى» الجهات الحكومية بإدراج الحسابات النهائية في التقارير السنوية الواردة إلى المجلس، إلى جانب تدوين المشاريع والبرامج التي تنفذها الجهة الحكومية، ضمن جملة تعديلات لمقترح تعديل قواعد إعداد التقارير الحكومية الواردة إلى المجلس من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويصف الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى المقترح بـ«الفعال»، وقال إنه يرفع من فعالية الرقابة التي يمارسها المجلس على الجهات والدوائر الحكومية.
وقال مساعد رئيس المجلس في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إذا أدرجت التعديلات المطلوبة، سيقيم المجلس أداء الجهات الحكومية بناء على مؤشرات أداء، وستكون محلية وعالمية، خصوصا في جوانب التعليم والصحة، على أن تقارن بأداء السنوات الماضية للتقرير»، مضيفا: «كما أن هناك جهات اقتصادية ومالية لا بد من وجود حساباتها الختامية حتى يطلع المجلس عليها ويبني تقييمه».
«المقترح لم يكن وليد الأمس، بل تقدم به أعضاء السنة الماضية»، ويؤكد الدكتور الحمد: «نحن على خلاف مع بعض الجهات الحكومية التي لا تورد الحسابات النهائية في تقاريرها السنوية». في المقابل، لا تلزم أنظمة المجلس الجهة الحكومية إدراج هذا النوع من العناصر ضمن التقارير، ويقول مساعد رئيس المجلس معلقا: «لهذا، نتوقع بعدما يوافق المجلس على التعديلات أن يمضي التعديل ويعتمد بشكل رسمي».
وتسري عملية التشريع من قبل مجلس الشورى، بينما يشق المقترح طريقه التنفيذي عبر مجلس الوزراء.
وتم تقديم المقترح بحسب المادة 23 الشهيرة في نظام المجلس، وهي نقطة لطالما يتفاءل بها الأعضاء، كونها تسمح «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».
ولقي الاقتراح تأييدا واسعا من قبل الأعضاء، إذ نقل البيان الدوري الصادر عن المجلس وصف عضو للتقارير الحكومية بأنها تأتي «على شكل إنجازات، ولا تعد وصفا دقيقا للأداء»، في حين قال عضو آخر: «إن القواعد لم تنص على ضرورة إدراج التحديات والمعوقات والصعوبات التي قد تواجه عمل الجهاز الحكومي»، مطالبا بضرورة النص عليها نظرا لأنها ستساعد المجلس على تلمس الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية.