أكد مصدر مطلع بشأن الإسكان في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عزم وزارة الإسكان اعتماد آلية التسليم الفوري للمستحقين للمنازل التي تعمل الوزارة على بنائها حاليا في 11 منطقة في السعودية، وذلك بعد الانتهاء من الآلية المعتمدة لتسليم المنازل للمواطنين المستحقين، بالتعاون مع 6 جهات حكومية.
وأفصح المصدر أنه خلال سنة من الآن ستتمكن وزارة الإسكان من اعتماد آليتها المرتقبة لتسليم المنازل، والتي تضمن التسليم الفوري لمنازل المواطنين من غير أن يكون هناك طوابير انتظار كما هو المعتاد سابقا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية و«الشركة السعودية للمعلومات» الائتمانية و«الشركة السعودية للكهرباء»، إضافة إلى شركة «العلم»، وهي شركة حكومية مساهمة، التي بدورها تضع الأطر المناسبة لعملية التسليم بالشراكة مع تلك الجهات.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تبت في عملية التقديم على الوحدات السكنية من قبل المواطنين إلى حين الانتهاء الكلي من عملية تجهيز المخططات وبنائها، حيث إنه بمجرد الانتهاء من بناء المنازل المخصصة سيتم من خلال آلية الاستحقاق تحديد الأشخاص المستحقين الذين تكون لهم الأفضلية، مثل: المعوقون وخلافه، إضافة إلى القوائم المسجلة في الضمان الاجتماعي والذين لا يملكون أصلا منازل خاصة بهم.
من جانب آخر ذات علاقة بوزارة الإسكان في السعودية، توشك الوزارة خلال الأشهر الستة القادمة على الانتهاء من مشروع شبكة خدمات الإيجار «إيجار»، وهي شبكة إلكترونية ستعمل على تطوير قطاع إيجار المساكن في السعودية، وذلك من خلال بوابة إلكترونية تمكن المواطن من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن بنظام الإيجار وبحسب المواصفات التي يرغبها، مثل الموقع والمساحة وغيرها من الأمور التفصيلية، كما تتيح للمستأجر الحصول على أفضل العروض وتشجيع التنافس في السوق العقارية، الأمر الذي يعود على زيادة الطلب وبالتالي خفض نسبة الإيجار بطريقة محترفة.
وتعمل المنصة الإلكترونية للعرض على تمكين المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض صور ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار وشرح مواصفاتها بالتفصيل وإدراج أي شروط مطلوبة عبر عقد إلكتروني نموذجي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة ويحفظ حق المستأجر والمالك معا، والذي يتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد (المالك والمستأجر والوسيط والعقار) وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
وتتيح هذه المنصة الإلكترونية للمواطن خيارات مختلفة للسداد عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة وبأقساط شهرية أو سنوية أو بما يتم الاتفاق عليه، حيث ستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين وتعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع، حيث تقوم هذه الشبكة الإلكترونية ببث رسائلها إلى الهاتف الجوال الخاص بالمستأجر والتي تفيد المواطن بتوفر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد.
كما توفر هذه الشبكة قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن وتبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة من قبل المستأجرين، الأمر الذي يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين بطريقة متوازنة.
وأفادت المصادر بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي على مرحلتين، الأولى تبدأ بالاستشارات والدراسات التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم عملية الإيجار في السعودية، إضافة إلى إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وتتمثل المرحلة الثانية لتنفيذ المشروع في إطلاق الخدمة وتشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات، وذلك بعد سنة من توقيع العقد، وكذلك إنشاء مركز اتصال للاستفسار والدعم الفني لتلك الخدمات.