السعوديون يستهلكون مليوني إطار مقلد سنويا.. وتحذيرات من مضاعفتها للحوادث

تشكل 30% من السوق رغم الغرامات المفروضة على مسوقيها

TT

قدَّرت دراسة حديثة في قطاع الإطارات السعودية أن حجم الإطارات المقلدة في السوق بلغ 2.1 مليون ضمن 7 ملايين إطار مستورد، عبر مسح ميداني لإحدى الشركات بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة.

وتمثل الإطارات المقلدة ما نسبته نحو 30 في المائة من الحجم السوقي في البلاد، يتم تداولها من خلال إصلاح الإطارات المنتشرة في الأحياء داخل المدن، حيث خرجت الدراسة بأن جلب الإطارات المقلدة يتم عن طريق التهريب البري من خلال بعض المنافذ التجارية للسعودية. وأوضح سليمان القسومي، مدير عام المبيعات في شركة «برجستون»: «إن الهدف من الدراسة تقدير حجم المقلد في داخل الأسواق بعد أن خرجت الدراسة برقم كبير ينذر بخطورة كبيرة على السلامة المرورية للركاب، إذ إن تلك الإطارات لا تصلح للأجواء السعودية التي صنعت بطرق مغشوشة، لذلك يجب تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لمحاربة المنتج المقلد، إضافة إلى جانب التركيز على رسائل التوعية للمستهلك بأن يكون المنتج مصدقا من الوكيل ونحوها من الضمانات التي تضمنها الشركة للمستهلك». في المقابل، بيّن ربيع غالب، مدير الإمدادات في شركة «برجستون» في السعودية، خلال تدشين الشركة أكبر مستودع في الشرق الأوسط يعمل بالطاقة الشمسية في جدة سيوفر أكثر من 90 في المائة من تكاليف الطاقة الكهربائية؛ «إن المستودع أول مشروع في القطاع الخاص في البلاد يعمل بالطاقة الشمسية، حيث تبلغ المساحة الكلية نحو 25 ألف متر مربع ومساحة تخرين ما يقارب 15 ألف متر مربع، وتبلغ إنتاجية الطاقة الشمسية نحو 800 كيلوواط، وهي كافية لاستهلاك المستودع بالكامل، حيث تستمد الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية عملها من أشعة الشمس مباشرة لتحويل إلى طاقة كهربائية، وبشكل أكبر من الاحتياج اليومي، ومنه يمكننا تغذية الشبكة الرئيسية للكهرباء بالفائض من الطاقة المتوافرة من مستودعنا، ومن أهم فوائد استخدام الطاقة الشمسية توفير انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية توليد الطاقة الاعتيادية، ما يمنحنا بيئة صحية خالية من الهواء الملوث». أوضح المقدم فوزي الأنصاري، الناطق الإعلامي في إدارة مرور العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»؛ «إن هناك لجنة مكونة من عدة جهات لعمل جولات ميدانية أسبوعيا على محال البيع لترفع تقارير أسبوعية يتم من خلالها فرض غرامات في حالة وجود أي مخالفة من جراء بيع إطار مخالف للمواصفات والمقاييس». وأصاف «إن بيع وشراء تلك الإطارات من الأسباب التي تضاعف إمكانية نشوب الحوادث، نظرا لعدم حمل تلك الإطارات المقلدة المواصفات والمقاييس السعودية، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة في فصل الصيف إلى نسب عالية جدا، ولا تتمتع تلك الإطارات بالقدرة على التحمل، الأمر الذي يسهم في تعرض هذه المركبات لحالات انقلاب صعّدت من نسب الحوادث المرورية».