إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين بتسليم مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، كشفت وزارة البلديات، أمس (الأحد)، عن نيتها تسليم الأراضي إلى وزارة الإسكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى وجود أكثر من 1.3 مليون طلب مسجل للحصول على منح الأراضي السكنية في قوائم الانتظار والمزمع تسليمها لوزارة الإسكان قريبا.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يجري العمل حاليا على مراجعة جميع بيانات أصحاب طلبات المنح المسجلة في قوائم الانتظار، وذلك بموجب بيانات الهوية الوطنية وأرقام حفائظ النفوس؛ للتأكد من صحتها قبل تسليمها لوزارة الإسكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهته، كشف المهندس محمد الحمد، مدير الإدارة العامة للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة تضم وكيل الوزارة لتخطيط المدن، ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة، ومسؤولين في وزارة الإسكان لتسهيل عملية تسليم مخططات المنح لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه تم التعميم على كل الأمانات بتزويد اللجنة بمخططات المنح في جميع المناطق والمحافظات لإجراء عملية الحصر اللازمة ومن ثم تسليم هذه المخططات لوزارة الإسكان.
وعن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين تسلموا أراضي المنح السكنية أو صدرت لهم قرارات تسليم قبيل صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكد المهندس الحمد أن جميع الذين تسلموا منحا سكنية قبل منتصف العام الحالي سيستكملون الإجراءات الخاصة بالتراخيص والبناء وفق اللوائح المقررة، مبينا أن أصحاب الطلبات المسجلة في قوائم الانتظار ولم يتسلموا المنح، ستتم إحالتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من صحة بياناتهم.
وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس الأحد بخصوص المستحقين الفعليين للمنح، أوضح مدير الإدارة العامة للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن من شروط توزيع أراضي المنح ألا يكون الشخص قد سبق له الحصول على منحة بلدية، الأمر الذي يتطلب التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، للتأكد من أفضلية التسليم ووصول تلك المنح إلى مستحقيها.
وفي ما يخص عدد المستفيدين من أراضي المنح البلدية للسكن، بين الحمد أن الوزارة وفرت ما يربو على 1.5 منحة سكنية استفاد منها نحو 9 ملايين من متوسط عدد أبناء الأسر السعودية، بمعدل أكثر من 60 ألف منحة سنويا، رغم وجود صعوبات كثيرة في توفير الأراضي في بعض المناطق والمدن الكبرى لطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى قيام بعض الحاصلين على المنح ببيعها وعدم استخدامها في البناء والسكن، وهو ما تمت معالجته قبل 3 سنوات، وذلك بقرار عدم إفراغ هذه المنح للمواطنين إلا بعد البناء، ليتم تقليص المتاجرة في أراضي المنح البلدية.
وحول وجود هذا العدد الكبير من طلبات المنح في قوائم الانتظار، أشار المهندس الحمد إلى أن جزءا كبيرا من طلبات المنح يكون في المدن الكبيرة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام، وقد نجحت الوزارة في توفير أعداد كبيرة من الأراضي في هذه المدن، وهناك أحياء كاملة في الرياض، على سبيل المثال، بنيت على أراضي المنح، وفي المقابل بعض المناطق الأخرى يصعب وجود مساحات كافية من الأراضي لتلبية جميع الطلبات، مثل المنطقة الشرقية، لطبيعة المنطقة البترولية، أو الجنوبية، لصعوبة تضاريس المنطقة، في حين تم توفير أعداد كافية من المنح في المدن الصغيرة والمتوسطة ولم تكن فيها قوائم انتظار طويلة.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» حمد العمر، الناطق الرسمي بلسان وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن وزارة البلديات استنفرت كامل طاقاتها لحصر كل الأراضي في جميع المناطق، وذلك بالتنسيق مع 16 أمانة على مستوى البلاد.
وأشار إلى أن جهازه طالب جميع البلديات في المناطق بتسليم كل المخططات بالتنسيق المباشر مع وزارة الإسكان، مفيدا بأنه منذ صدور الأمر الملكي بتسليم الأراضي إلى الإسكان أمر وزير الشؤون البلدية والقروية بعد اجتماعه مع وزير الإسكان، بتشكيل فرق ولجان متخصصة لوضع آلية عمل واضحة وسلسة لتسليم المخططات بالتعاون مع جميع أمانات المناطق.