تنوعت آراء أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة عقدت أمس، حول آلية عمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يدرسه المجلس حاليا؛ إذ طالب أحد الأعضاء بأن يحل النظام محل برنامج «حافز»، في حين حذر عضو آخر من تداخل العمل بين «النظام» وصندوق تنمية الموارد البشرية، ودعا ثالث إلى إعادة النظام إلى وزارة العمل لإعادة دراسته لأن فيه ثغرات.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تلاه الدكتور محمد آل ناجي رئيس اللجنة، ورأى أحد الأعضاء أن النظام مهم ويلبي الحاجة الماسة لدعم استقرار سوق العمل، واقترح أن يحل مشروع النظام محل برنامج «حافز»، وأن يطبق بشكل دائم وليس بشكل مؤقت.
ورفض أحد الأعضاء شرط الاشتراك الشهري، ورأى الاكتفاء بشروط الاستحقاق، وطالب الحكومة بدعم صندوق مشروع النظام ماليا، بينما حذر عضو آخر من التداخل بين النظام وصندوق الموارد البشرية، مستغربا إغفال أخذ رأي المستفيدين والغرف التجارية ووجهة نظرهم تجاه النظام.
وطالب عضو آخر بأن يشمل النظام فئة المتعاقدين السعوديين الذين لا يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية. في حين دعا أحد الأعضاء إلى أن تكون إجراءات التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بسيطة لا تدخل المستفيد في تعقيدات وبيروقراطية، مشيرا إلى أنه يجب أن يشمل جميع المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
ورأى عضو آخر في مجلس الشورى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يجب أن يعاد إلى وزارة العمل لإعادة دراسته؛ نظرا إلى أن مواده بوضعها الحالي تحتوي على الكثير من الثغرات المالية والصياغية، كما طالب عضو آخر بإعادة درس النظام عبر الاستعانة بمتخصصين ماليين، وعارض أحد الأعضاء وضع حد أدنى وحد أعلى للحصول على التعويض، مقترحا أن يكون التعويض الشهري نسبة من الراتب. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات في جلسة مقبلة.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للموانئ بسرعة التعامل مع المتغيرات التي من أهمها زيادة الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، كما طالبها بدرس تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
وفي شأن آخر، صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة التصويت على التوصية الثالثة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 2012، ونصها: «ربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلا من محافظ الهيئة، لمزيد من الاستقلالية، وتحقيقا لحوكمة أفضل». وقرر المجلس تشكيل لجنة لدرس مقترح نظام مراكز الأحياء في السعودية الذي قدمه الدكتور سعود السبيعي عضو المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام؛ لأن المشروع المقترح جاء مقيدا بالكثير من القيود التي تحول بين هذه المراكز وتأدية رسالتها، وغلبت عليه السمة البيروقراطية والإقحام المفرط للجانب الرسمي في عمل هذه المراكز الذي يهدد بإخراجها من صبغتها الأهلية التطوعية.
وأضافت اللجنة في معرض تبريراتها لأسباب الرفض أن مجلس الوزراء ينظر حاليا مشروعا للقواعد الموحدة لمراكز الأحياء في مدن المملكة، وهو أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطبيق من المشروع المقترح، لكن غالبية الأعضاء خالفوا اللجنة بتأييدهم للاقتراح؛ إذ طالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام، مؤكدين في مداخلاتهم أهمية المقترح في توفير أماكن تهتم بأنشطة الشباب.
ورأى أحد الأعضاء أن القواعد لا تزال في مجلس الوزراء ولم تطبق بعد، وهذا النظام المقترح سيسهم في تنظيم العمل في مراكز الأحياء، بينما رأى عضو آخر أن اللجنة كان يفترض بها أن تعدل المقترح بما يدفع به للنور وليس الاكتفاء برفضه، مؤيدا أن يذهب المقترح إلى لجنة خاصة.