رفعت وزارة العمل مقترحا إلى المقام السامي للتأمين على العمالة المنزلية، وذلك بعد أن انتهت هيئة الخبراء وجهات حكومية أخرى من مناقشته. كما وقعت وزارة العمل أمس اتفاقية مع وزارة العمل الفلبينية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت الوزارة أن المقترح الذي رفعته للمقام السامي لا يواجه أي معوقات، في إشارة منها إلى أن إقرار المقترح يمر حاليا بالمراحل النهائية، فيما تسعى في الوقت نفسه إلى فتح استقدام العمالة، خصوصا العمالة المنزلية من 10 أسواق جديدة، إضافة إلى إرسال فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة إلى دول من بينها فيتنام وإندونيسيا، لمناقشة هذه الفرص وإمكانية تنفيذها وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال العمالة.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة العمل يتمثل في فتح أسواق جديدة للحصول على فرص لتلبية احتياج المواطن السعودي من العمالة، سواء كانت من العمالة المنزلية أو العمالة العادية، مؤكدا تخاطب الوزارة مع أكثر من عشر دول من الأكثر إرسالا للعمالة إلى السعودية.
وكشف عن تواصل بين وكالة الوزارة للشؤون الدولية والجهات المعنية لتلك الدول من أجل مناقشة هذه الاتفاقية والوصول إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها.
وأكد نائب الوزير وجود خطة لفتح أسواق جديدة، وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال هذه العمالة، ومعرفة الإشكالات التي تعترض عملية الإرسال، سواء في الدول المرسلة أو في السعودية.
وبين أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب استشارية دولية للتنسيق معها من أجل إجراء دراسة لقواعد وإجراءات إرسال العمالة، مشددا على أن الوزارة عازمة على التوقيع على عدد من الاتفاقيات لفتح المزيد من الأسواق لتحقيق خيارات أفضل للمواطن السعودي.
وجاءت إيضاحات الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل بعد إبرامه مع رزاليندا بالدوز وزيرة العمل الفلبينية أمس في جدة الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين السعودية والفلبين.
وتأتي الاتفاقية بناء على تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتحافظ على سيادتهما، والالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في السعودية.
وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين وزارة العمل والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، والتي مدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
وتتضمن الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ، على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.
وتضمنت الاتفاقية توفير بيئة إقامة مناسبة للعمل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية لإيداع الأجر الشهري فيه.
وحرص الجانبان السعودي والفلبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، إضافة إلى العمل المشترك على تنظيم وخفض تكاليف الاستقدام.
وتطرق إلى أن إشكالات كثيرة كانت بين الجانبين السعودي والفلبيني، بسبب طلب الجانب الفلبيني وجود صور لصاحب العمل وأسرته كاملة، إلا أن المناقشات أدت إلى تفاهم الطرفين على الإطار العام لعقود العمل.
وأكد أن هذه الاتفاقية متوافقة مع توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن لا تمس الاتفاقيات خصوصية المواطن، وعلى أثره حرصت الوزارة على أن تكون هذه الاتفاقية متوافقة مع توجه خادم الحرمين الشريفين.
وعن توقيت الاتفاقية الذي تزامن مع قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وما إذا كان هذا التزامن في التوقيت سيخلق حالة من العزوف عن الاستقدام، أوضح الحقباني أن هذا التزامن لم يكن مجدولا بهذه الصورة ولا مخططا له، وإنما هو مجرد توافق زمني، مبينا أن توقيع الاتفاقية كان من المفترض أن يتم قبل شهر، إلا أن ظروف وزيرة العمل الفلبينية أجلت توقيع الاتفاقية إلى هذا اليوم.
وفيما يتعلق بالتخوف من عزوف المواطنين عن الاستقدام بسبب قرار تصحيح الأوضاع، قال الحقباني: «جزء من القطاع الخاص ربما يستطيع أن يحصل على احتياجه من العمالة الوافدة المخالفة المقيمة في السعودية، وهو هدف من أهداف الحملات التصحيحية بغرض الاستفادة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل لسد الاحتياج القائم لدى بعض المنشآت، وتخفيض الطلب على الاستقدام من الخارج».