تجددت أزمة الإسمنت في المنطقة الشرقية حيث بات عدد من الموزعين يقوم برفع الأسعار للمستهلك بنسبة تصل إلى 25 في المائة ليصل سعر الكيس العادي إلى 20 ريالا فيما يصل المقاوم إلى 21 ريالا مع أن السعر الطبيعي المعتاد لا يتجاوز 15 ريالا للعادي و16 للمقاوم. وكانت وزارة التجارة أصدرت قبل أسابيع قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا للعادي و13 ريالا للمقاوم، ما يعني أن الزيادة التي وضعها موزعي الإسمنت تتجاوز 70 في المائة للكيس الواحد.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية خليفة الضبيب أن أحد الأسباب للأزمة الإسمنت هو ارتفاع الطلب على الإسمنت من قبل المشاريع الكبيرة في السعودية وهذا ما تسبب في حدوث خلل في العرض والطلب.
وأشار الضبيب إلى أن المشكلة الكبرى في هذه الأزمة ناتجة عن طمع الوسطاء وقيام المصانع ببيع الإسمنت على أي شخص كان سواء كان مواطنا أو أجنبيا مما يسهل مهمة التلاعب بالأسعار وطالب بدور كبير وجلي لوزارة التجارة لوقف ما يحصل في هذا المجال خصوصا أن الأمر بات خارج السيطرة حيث أصبح الوسطاء يتلاعبون في السوق حسب أهوائهم.
وبحسب تقارير خبراء في هذا الشأن فقد تراجع مخزون الشركات السعودية للإسمنت من مادة (الكلنكر) وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت انخفض ما نسبته قرابة 30 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنه بالمخزون في الشهر نفسه في قبل عامين وتحديدا 2011.
وبرأ الموزعون أنفسهم من نسبة الارتفاع بالإشارة إلى رفع السعر من المصانع الموردة لهم وكذلك ارتفاع أجور النقل مما يدفعهم لرفع الأسعار أحيانا لتعويض الخسائر التي يتكبدونها أحيانا من هذين العاملين.
وقال حمد الزايد أحد الموزعين في حي العزيزية بمدينة الخبر التي تشهد نشاطا كبيرا في التشييد والتعمير هذه الفترة أن أرباحهم على الكيس الواحد لا تتجاوز ريالين وأنهم لا يستغلون الحاجة للإسمنت برفع سعره كما يتصور البعض.
وأضاف الزايد: «هناك ارتفاع أيضا في قيمة الأيدي العاملة لدينا من خلال الرسوم السنوية الجديدة المفروضة علينا من قبل وزارة العمل ولكن مع ذلك لا يمكن أن نضع كل هذه الأعباء والمشكلات على المواطن العادي لأن ذلك سيضر سمعتنا أيضا وسيجعله يبحث عن خيارات أخرى ولكن في المقابل لا يمكن أن نقوم بتجارة خاسرة فمتى ما توافر الإسمنت بالسعر الطبيعي وكانت تكلفة النقل مناسبة فبكل تأكيد سيكون المواطن هو الكاسب والمستفيد».
ونتيجة لهذه الأزمة المتكررة بادر الكثير من المواطنين إلى سحب كميات كبيرة وتخزينها خوفا من ارتفاع الأسعار خصوصا من لديهم مشاريع بناء كبيرة رغم أن هناك مخاطر جراء هذه العملية وفي مقدمتها تلف الإسمنت المخزن نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة الشرقية.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر منتصف أبريل (نيسان) الماضي توجيهات لمعالجة الطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية للإنشاءات من خلال استيراد 10 ملايين طن وإنشاء من (3 – 4) مصانع جديدة تصل إنتاجيتها السنوية إلى 12 مليون طن سنويا وكذلك تخصيص مبلغ 3 مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لثلاث سنوات قادمة.
وسجلت السعودية خلال السنوات الأربع الماضية زيادة كبيرة في الطلب على الإسمنت تراوحت بين 8 و12 في المائة سنويا.