حذرت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤسسات قطاع الإيواء السياحي من عدم إعلان الأسعار في أماكن بارزة، فيما سمحت في الوقت نفسه برفع الأسعار بنسبة 50 في المائة خلال فترات الذروة. وتوعدت المنشآت المخالفة بتطبيق العقوبة النظامية في حال عدم التزامها بما تنص عليه اللوائح التنظيمية في نظام الفنادق.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، بأن الهيئة سمحت للمستثمرين بزيادة أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية في فترة المواسم 50 في المائة عن السعر الممنوح لها طوال العام، مؤكدا أن النظام لا يسمح للمستثمر بأن يتجاوز هذه النسبة.
وفي حال ضبط أي منشأة لا تضع هذه الأسعار، فإنه سيتم - بحسب العمري - تطبيق العقوبة النظامية حسبما ينص عليه نظام الفنادق واللوائح التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام لا يسمح للمستثمر بزيادة السعر بما يتجاوز السقف المتاح والمحدد بـ50 في المائة.
وأكد اعتماد خطة الفرق الميدانية للمناشط السياحية الصيفية عامة التي تشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بشكل خاص، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والغرفة التجارية في جدة.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة إلى أن فترة الصيف تمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لعروس البحر الأحمر، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 80 في المائة، معبرا عن أمله في تسجيل نسبة أعلى مما تم تسجيله من قبل.
وبشأن استعدادات الهيئة لاستقبال موسم الصيف والمتضمن إجازة نهاية العام الدراسي، أكد الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بخدمة الزوار والسياح الآتين لعروس البحر الأحمر، موضحا أن المواقع السياحية والمدن الترفيهية بدأت فعليا استقبال المصطافين من جميع المحافظات والمناطق، الذين يتوافدون بشكل متزايد خصوصا في مثل هذه الأيام بعد انتهاء فترة الاختبارات المدرسية من كل عام.
وذهب العمري إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بدأت منذ تسلمها قطاع الإيواء السياحي ضمن تنظيمها الجديد، وضع خطة لتطوير هذا القطاع ودعم مجالات الاستثمار فيه، معتبرا أن أبرز برامج هذه الخطة هو البدء بتطبيق تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة بنظام النجوم، وهو ما تم إعداده وفقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
وبين أن التصنيف الجديد يرتكز على الارتقاء بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه، مفيدا بأن نظرة الهيئة تتجاوز مجرد إعادة التصنيف للفنادق أو تأسيس تصنيف للشقق المفروشة، إلى تطوير الخدمة وبناء الثقة لدى المستهلك مقابل ما يدفعه، إضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسؤولية تطبيق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.
ووفقا للعمري، فقد نفذت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشروع تدشين المرحلة الثانية لإعادة تصنيف الفنادق ذات «خمسة نجوم» و«أربعة نجوم» و«ثلاثة نجوم»، حيث تشمل 40 فندقا في مختلف محافظة جدة، حيث تطبق الهيئة خططها التفتيشية على الفنادق من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة، وذلك لتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص الممنوحة لها من الجهات ذات الاختصاص.
يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة من مركز «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، توضح أن عدد الرحلات المحلية خلال عام 2011 بلغ 22.5 مليار رحلة (شخص) بمعدل إنفاق 35.5 مليار ريال، وجاءت جدة في المقدمة، ثم جاءت بعدها على التوالي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والطائف.