كشف الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن الميناء يواجه تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، تمثلت في ارتفاع الطلب على خدمات الميناء مع النمو التجاري الكبير لحركة التجارة في السعودية وموقع الميناء الذي أصبح محاطا بالامتداد العمراني لمدينة جدة، مما صعّب حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء.
وقال طحلاوي إن مشاريع الموانئ الجديدة، مثل ميناء الليث وميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ستشكل أهمية كبرى في تخفيض الضغط على ميناء جدة، حال بدء الحركة الملاحية فيهما، مما يتواكب مع حجم النمو في حركة الملاحة البحرية في الموانئ.
وقال إن ميناء جدة الإسلامي حقق معدلات في أدائه التشغيلي تفوق المعدلات السنوية التي تحققها كثير من الموانئ المحورية الإقليمية والعالمية، حيث سجل الأداء التشغيلي بالميناء نهاية العام الماضي في قطاع الحاويات 62 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 20 في المائة، مشيرا إلى أن الميناء يشهد في الوقت الحالي تنفيذ مشاريع تصل تكاليفها الإجمالية إلى أكثر من مليار ريال لتحسين وتطوير خدمات الميناء والتجاوب مع زيادة الطلب على خدماته، حيث تولي خطوط الملاحة الدولية الميناء اهتماما كبيرا بسبب موقعه الجغرافي. ويواجه ميناء جدة الإسلامي سيلا من المطالبات من قبل رجال الأعمال والموردين لإيجاد حلول جذرية لمعالجة التكدس، الذي يحدث بشكل موسمي، خاصة في المواسم مطالبين بدعم السعي لتأسيس بنية تحتية تخدم الموانئ وتربطها لوجيستيا، خاصة الموانئ الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الموانئ في السعودية يتجاوز 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ويعمل في السعودية 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95 في المائة من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير تقارير المؤسسة العامة للموانئ إلى أنه يتم تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة، التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.