أفصحت مصادر رقابية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ديوان المراقبة طلب من هيئة الرقابة تكليف محققيها للتحقيق وإيقاع العقوبة على المتسببين في تجاوزات إدارية ومالية تم ارتكابها من قبل مسؤولين في شركة «المياه الوطنية».
وأبلغ المكتب الميداني لديوان المراقبة العامة في وزارة المياه والكهرباء الإدارة بعدد من المخالفات التي وقعت في نظام التوظيف أبرزها تحويل عدد من العاملين في الوزارة على كادر الشركة على الرغم من أنهم لا يعملون لديها وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة في مرتباتهم الشهرية تفوق مجموع ما يتقاضونه وفقا لسلم وزارة الخدمة المدنية.
وحاولت الشركة احتواء الأزمة عبر لقاء جمع رئيسها التنفيذي مع قيادات ديوان المراقبة العامة اعترف من خلاله بالخطأ الذي أعاده إلى أن الشركة ما زالت في طور التأسيس والبناء ولم تستكمل بعد إطارها التنظيمي وتشريعات إدارة الموارد البشرية. وشدد الرئيس التنفيذي على أنه لا يتحمل مسؤولية أي تجاوزات وقعت قبل توليه المسؤولية، وأبدى استعداده التام للتعاون مع جهاز الديوان في ما يتعلق بالرقابة على المال العام ومنع التلاعب به.
ولم تفلح المحاولات التي بذلها مسؤولو الشركة في ثني الديوان وإعادة نظره في موقفه الذي اتخذه وهو الأمر الذي أدى لقيامه بإحالة الملف كاملا إلى هيئة الرقابة والتحقيق من أجل أن تستكمل مهامها المنوطة فيه ضمن إطار اختصاصها الذي يتطور للمرافعة أمام القضاء الإداري ضد من ثبت تجاوزهم وتحملهم مسؤولية المخالفات.
ويتيح نظام ديوان المراقبة العامة الرفع لهيئة الرقابة والتحقيق بالملاحظات التي يبديها في ما يتعلق بالإسراف بالمال العام من قبل مؤسسات الدولة، وفي حال عدم تجاوب الوزارات والأجهزة الحكومية مع أسئلته يمكن له إحالة تلك الجهات لدوائر التحقيق قبل أن ترد على ثلاثة خطابات استفسارية منه حول المخالفة يفصل بينها 30 يوما.
ويتعذر المسؤولون الحكوميون بأن أسباب تأخرهم في الرد تعود لحاجتهم لجمع البيانات اللازمة وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، بينما يتم اللجوء للجنة وزارية محايدة عندما تختلف وجهتا نظر ديوان المراقبة والجهة الحكومية حول المخالفة.
وتوجد مكاتب ديوان المراقبة العامة في غالب المؤسسات الحكومية دون أن يقتصر ذلك على الأجهزة التي تحصل رسوما مالية، في الوقت الذي استطاع من خلاله إعادة 787 مليون ريال للخزينة العامة للدولة خلال العامين الماضيين وهو الأمر الذي دعا المقام السامي لمنح بعض منسوبيه مكافآت مالية مجموعها ستة ملايين ريال.