أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن المهلة التصحيحية التي أقرتها وزارة العمل شارفت على الانتهاء، وأن المتبقي منها قرابة 39 يوما. وأرجع تأخر الوزارة في الكشف عن حجم العمالة التي يجري العمل على تصحيح أوضاعها، إلى أن نسبة كبيرة منهم بحاجة إلى مراجعة سفاراتهم في السعودية لاستصدار الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بهم.
وأشار فقيه خلال مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة «العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة» في سوق العمل، إلى أن وزارة العمل ستقوم بداية من الأسبوع القادم بإصدار نشرات نصف شهرية تبين الإحصائيات والأرقام المفصلة عن العمالة وما يتعلق بمهلة التصحيح.
وبين أن تحديد ساعات العمل الذي تم رفعه لمجلس الشورى سينتهي خلال شهرين أو ثلاثة، وقال: «أتابع بنفسي هذا القرار مع مجلس الشورى، وأتوقع أن ينتهي ويصدر خلال شهرين أو ثلاثة»، مبينا أنه يتابع هذا القرار بنفس الحرص والحماس الذي يتابع به كل مهتم بهذا الموضوع. وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من تحديد الأجور في القطاع الخاص، قال: «نقوم في منتدى الحوار الاجتماعي الثاني ببحث السياسات المتعلقة بالأجور وتحديد مستوياتها، كما كلفنا خادم الحرمين الشريفين بدراسة ملاءمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن يكون ذلك بعد التشاور مع القطاع الخاص، ومن ثم نقوم بتوثيق الدراسة، والرفع بها مع توصية وزارة العمل خلال الفترة القادمة للمقام السامي، فالمطلوب الآن أن نستكمل الدراسة».
وأشار فقيه إلى أن الهدف من إغلاق بعض جلسات الحوار عن الإعلام يأتي ضمن مبادئ الحوار التي يحتاج فيها الأطراف إلى التواصل بحرية، خصوصا أن الموضوعات المطروحة لا تزال طور النقاش، وقال: «هذا الأمر معمول به في كل التجارب التي سبقتنا، ولا نخشى الإعلام ونتواصل معه في كل فرصة، لكن الهدف من هذه الحوارات إعطاء كل شخص حقه في أن يبدي وجهة نظره بحرية دون أي قيود».
وكشف وزير العمل عن أسلوب جديد ستعتمده الوزارة في الفترة القادمة للحوار وسيعلن عنه خلال الأشهر القريبة، يتمثل في أن تطرح وزارته المسودات النهائية للقرارات التي ستتخذها على الإنترنت، لأخذ مرئيات العموم فيها قبل اعتمادها، وقال: «نحن ننشد من خلال تلك الأساليب والحوارات أن نتعلم ونفهم بشكل عميق كل الجوانب الإيجابية والسلبية قبل أن نعتمد القرارات ونصدرها».
وحول مخرجات قرارات وزارة العمل خلال السنتين الماضيتين، أكد فقيه أنها حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في فترة معقولة، مشيرا إلى أن النتائج التي تفخر بها الوزارة إلى الآن أنه على الأقل في العام الأول والثاني لبرنامج نطاقات بلغ معدل الذين تم توظيفهم وثبتوا في الوظائف خلال الـ18 شهرا الأولى ما يقارب 410 ألفا، وبلغت نسبتهم بعد التوطين ما يقارب 600 ألف، ولا يزال الرقم يزداد، وقال: «نسبة التوظيف التي تمت في الـ18 شهرا منذ إطلاق برنامج نطاقات تمثل على الأقل أربعة أضعاف معدل التوظيف الذي كان يتم قبل نطاقات».
وحول السعودة الوهمية أكد أن صاحب العمل إذا قام بتزوير مستندات لتوظيف سعودي فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة تزوير، وقال: «هذه لو ثبتت عليه ستوقعه في عقوبات تصل لحد السجن». وأضاف: «أعتقد أن بعض المنشآت التي كانت تقوم بتلك السلوكيات في فترة السابقة مع ارتفاع التكلفة المالية والعقوبات القاسية لن تستمر في هذه المؤامرة ضد مصلحة البلد».
من جهته، أكد منصور الشتري، رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تأييدهم لوزارة العمل في اتجاهها نحو توطين الوظائف وتحويل القطاع الخاص من استخدام أعداد كبيرة من الأعمال الوافدة بأجور زهيدة، إلى استخدام المواطنين بأجور مرتفعة.
وقال: «نحن مع الوزارة لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع الأجور بحيث يكون قادرا على دفع أجور مرضية للشباب السعودي تكفيهم الحياة الراقية، إلا أننا بحاجة إلى دراسات نوعية وكمية لنتخذ قرارا يكون ذا انعكاسات سلبية محدودة على الاقتصاد الوطني».