وافق مجلس الشورى السعودي على إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير.
وقال الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار يندرج تحت المسؤولية المدنية، وسيرفع درجة الحماية لعملاء الفنادق وصالات الأفراح والمؤسسات التي يقضي فيها الجمهور وقتا، إذ ترفع عملية التأمين من وسائل السلامة، وهي المقصد الذي ستتابعه وتفرضه شركات التأمين وهو ما سيعكس الأثر الإيجابي بشكل دائم، وهذا يشمل الفنادق والمدارس الأهلية وصالات الأفراح».
واستمع المجلس قبل الموافقة على القرار إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى التي تلاها الدكتور مارق.
جاء ذلك في جلسة المجلس أمس، والتي شملت مطالبة «الشورى» مجلس وزارة الحج بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة قبل بداية شهر ذي الحجة بما لا يقل عن شهرين، وتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشكلات التي واكبت تشغيله في حج السنة الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى، كما دعا المجلس وزارة الحج إلى وضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة، مؤكدا ضرورة «تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ».
وقرر المجلس خلال مناقشة تقرير وزارة الحج للعام المالي الماضي الموافقة على أن تسرع وزارة الحج في وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة طبقا لقرار مجلس الشورى السابق.
وفي سياق آخر، قرر مجلس الشورى السعودي الموافقة على أن تعمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها، مطالبا إياها بالالتزام بما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء برفع تقريرها في المدة المحددة بالعناصر المطلوبة فيه، وذلك خلال نقاش التقرير السنوي للهيئة.