أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة انتهاء مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة (غرب السعودية) نهاية العام المقبل، ليدخل الخدمة مع بداية عام 2015، بعد أن تم اعتماد 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمرحلة الأولى التي تستوعب 30 مليون مسافر، وتشمل البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته أمس التي تفقد فيها مشاريع النقل ومداخل المطار، بالإضافة إلى مشروعات الصالات وبرج المراقبة وكل مواقع العمل من أنفاق خدمة ومواقف: «لقد تجولنا معا وشاهدنا الإنجاز الكبير لهذا المشروع، وعلمت من القائمين عليه أن المشروع سينتهي، إن شاء الله، نهاية عام 2014، حيث إن مباني المطار تشتمل على 46 بوابة تستوعب 92 طائرة في الوقت ذاته، ويعمل بالموقع 24 ألف عامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويستخدم في المشروع نحو 2.6 ألف معدة، ويعمل بالمشروع من المقاولين التنفيذيين 100 مقاول، بينما بلغت نسبة الإنجاز التي تمت حتى الساعة نحو 45 في المائة».
وقال الأمير خالد الفيصل: «إن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات وأكبرها في مدينة جدة، وبانتهائه وبقية المشروعات التي أنجزت أو قيد الإنجاز ستكتمل البنية التحتية للمدينة، ومنها مشروع الأمطار والسيول، ومشروع الصرف الصحي، ومشروع المياه المحلاة، ومشروع الكهرباء، وغيرها».
وفي رد على وسائل الإعلام خلال الجولة في ما يتعلق بتعثر المشاريع، أكد الفيصل أن «التعثر لا يكاد يذكر، بينما المشاريع العملاقة تسير وفق الخطة الزمنية، وكل مدن العالم توجد بها مشروعات منجزة وأخرى متعثرة، ونحن نعمل لدعم المشروعات المتعثرة لتصبح تحت التنفيذ حتى وإن كانت صغيرة».
في المقابل دعا الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى تضافر كل الجهود، والعمل على كل الأصعدة لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز أمن الطيران المدني وتوفير الحماية لجمهور المسافرين والطائرات والمطارات، كونها تعد من التحديات الأمنية التي تواجه صناعة النقل الجوي في الوقت الراهن.
وقال الأمير فهد بن عبد الله خلال المؤتمر الدولي لأمن المطارات والمعرض المصاحب له الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير: «من هذا المنطلق بادرت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم المؤتمر الذي يضم نخبة من خبراء أمن الطيران من كل أرجاء العالم، بالإضافة إلى معرض فني يشارك فيه أكثر من 15 شركة ووكالة متخصصة بتقنيات وأجهزة أمنية حديثة تتكامل مع الجهد البشري المقدم من الجهات الأمنية التنفيذية في المطارات والمرافق المساندة».
وأضاف: «إن الأزمات والكوارث التي أصابت قطاع النقل الجوي خلال العقد المنصرم والعقد الحالي من هذه الألفية الجديدة دفعت إلى نشأة الكثير من المتغيرات الجديدة في المفاهيم التشريعية والتنظيمية لأمن الطيران المدني لمقابلة التحديات والتهديدات، ولقد بادر المجتمع الدولي للطيران المدني تحت مظلة منظمة (الإيكاو) للمسارعة إلى سباق الزمن لمواجهة هذه التحديات والتهديدات التي قد تعترض طريق تقدم صناعة النقل الجوي وتسهم في عدم استقراره، وقد تم التوصل في هذا الإطار إلى عدد من القرارات والإجراءات وبرامج العمل التي ستكفل تحقيق مستوى مُرضٍ من الأمن والسلامة للطيران المدني». وتابع: «من الضروري هنا الإشادة بالاهتمام الذي أولته المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمات والهيئات الأخرى المعنية بأمن الطيران المدني بالموضوعات والمواد الإرشادية والأدلة التوعوية وبرامج الجودة ومراقبتها وغيرها من الاهتمامات والمبادرات التي يتم تقديمها للدول والمطارات والشركات الناقلة على حد سواء». واستطرد: «على الرغم من كل ما يبذل في هذا القطاع الحيوي المهم، تبقى صناعة الطيران المدني في حاجة إلى مزيد من جهود التطوير الفكري والتقني المستمر لتوفير الحماية والأمان لمئات الملايين من المسافرين وآلاف الطائرات التي يتم تشغيلها جوا بشكل يومي لتربط العالم بعضه ببعض».