أوصت اللجنة الوطنية للجان العمالية برفع الحد الأدنى لأجر العامل السعودي في القطاع الخاص إلى 6000 ريال بعد دراسة أجرتها في هذا الشأن، لكن رجال أعمال قابلوا هذا الاقتراح بالرفض، وذلك خلال «منتدى الحوار الاجتماعي» الذي نظمته وزارة العمل في جدة أمس بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، نضال رضوان، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تقدمت بدراسة اعتمدت فيها على معايير واقعية، وليس على نظريات، تبين أن الحد الأدنى للأجور قد يحدد بنحو 6000 ريال.
وقال رضوان: «نحن لجنة تلامس الواقع وتعرف ماذا يحتاج العامل حتى يعيش حياة كريمة، وتوصلنا إلى مبلغ قدره 5837.50 ريال، وطرحناه على طاولة الحوار، واستثنينا من هذا الرقم الكماليات، حتى إننا لم ندخل الهاتف والإنترنت الذي بات متطلبا أساسيا ضمن هذا المبلغ».
وحول ما إذا كان هذا المبلغ سيؤخذ بعين الاعتبار لتحديده حدا أدنى للأجور، ذكر رضوان أن هذا المبلغ قوبل بالرفض من قبل أصحاب الأعمال، لكن تم التوافق على بحث الموضوع من جميع الأطراف حتى الوصول إلى حل قد يضمن للعامل حياة كريمة. وتابع: «من الطبيعي أن ما تعود عليه أصحاب العمل خلال الأعوام الثلاثين الماضية لن يقابل بالترحيب، ولذلك نحن بحاجة إلى نظام وقرار يلزم أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى الذي سيتم الاتفاق عليه، فالنظام هو الأساس وصاحب العمل لن يدفع أي مبلغ إلا إذا ألزم به».
وكانت الدراسة التي تقدمت بها «اللجنة العمالية» قد خلصت إلى أن تضع الدولة حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 5837.50 ريال شهريا، تماشيا مع القوانين والأنظمة الدولية، لتلبية احتياجات كل العمال وأسرهم، ولتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
واختتم منتدى الحوار الاجتماعي، أمس، بدعوة الشركاء الاجتماعيين كافة إلى التكاتف من أجل التغلب على تحديات سوق العمل وتقديم حلول ذكية ومبتكرة تواكب الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق خلال الفترة السابقة.
وأكد الأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الحميدان، حرص وزارة العمل على تبني آلية الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تعزيز مفهوم الشراكة المسؤولة، وتطوير سوق العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن وزارة العمل سترفع توصيتها المتعلقة بالمنتدى إلى المقام السامي بكل أمانة وتجرد وموضوعية، كما ستحرص على أن تأتي التوصية محققة للمصلحة العامة ومعبرة عن مصالح كل الشركاء الاجتماعيين.
وقال الحميدان: «رغم أن وزارة العمل لم تتبن موقفا رسميا مسبقا من موضوع المنتدى، فإنها ستحرص من خلال الحوار على بيان وجهة نظرها كطرف من أطراف الإنتاج الثلاثة، وكجهة مسؤولة عن تحقيق الصالح العام».
إلى ذلك، كشف وكيل وزارة العمل، الدكتور فهد التخيفي، عن أن منتدى الحوار الاجتماعي الذي تنظمه الوزارة العام القادم سيتعلق بعمل المرأة. وقال التخيفي: «منتدى الحوار القادم سيخصص للمرأة العاملة ويناقش التحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والإنتاجية وقطاع التجزئة، لبحث الحلول والاقتراحات ومعالجتها باشتراك الأطراف الثلاثة بغرض الارتقاء ببيئة عمل المرأة وزيادة مشاركتها بسوق العمل في القطاع الخاص».
وأضاف أن عمل المرأة في القطاع الخاص حقق تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الموظفات 160 ألف امرأة في القطاع الخاص، ومع ذلك زادت البطالة، إذ كان معدل البطالة النسائية 28 في المائة عام 2010، وارتفع إلى 35 في المائة عام 2011.
يذكر أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات محددة خاصة بسوق العمل، بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق.