قدر محمود الحربي مدير ميناء ضبا (شمال غربي السعودية) ضخ القطاع استثمارات إضافية في الموانئ السعودية بنحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، مبينا أنه أسهم في تحقيق إيرادات للدولة بنحو 4 مليارات ريال سنويا (1.1 مليار دولار)، ويأتي ذلك منذ بدء المؤسسة في خصخصة جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ تنفيذا لتوجيهات القيادة في البلاد.
وأشار الحربي في ورقة عمل بعنوان «الموانئ بين الحاضر والمستقبل» في الجلسة الأولى للملتقى المصاحب لمعرض الموانئ الدولي الأول في جدة (غرب السعودية) أمس، برئاسة عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، إلى أن المؤسسة العامة للموانئ وقعت 28 عقدا مع شركات سعودية وأخرى مختلطة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل، وقال: «إن هذه الشركات أسهمت في تطوير آليات العمل وتحسين أساليب الإدارة وكذلك تدريب الموظفين السعوديين، وتوطين الخبرات العالمية في مجال التشغيل، كما ساعدت في بناء أرصفة ومحطات جديدة وتأمين معدات حديثة للمناولة بتمويل كامل من القطاع الخاص».
وبيّن أن الخصخصة ساعدت في تحقيق خفض كبير في المصروفات التشغيلية للموانئ، وتوفير فرص عمل للسعوديين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة، وتحقيق نقلة في أسلوب إدارة الموانئ وفي مستوى الأداء التشغيلي، وارتفاع المعدلات الإنتاجية لتكون وفق المعدلات العالمية، ونقل التنقية الحديثة إلى الموانئ السعودية، والمحافظة على المكانة المتميزة للموانئ السعودية وتعزيز موقعها التنافسي مع موانئ العالم.
وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري قد بين في كلمته خلال الافتتاح أن الدولة أعطت اهتماما للنقل بأنواعه كافة لإيمانها بأهميته باعتباره شريانا للتنمية وأداة مهمة للنمو الاقتصادي، وعنصرا مؤثرا في حياة الناس، ووسيلة محركة لكل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. وقال: «لهذا أنفقت الدولة مبالغ ضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية الكثيرة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكة الحديدية والنقل العام».
وأضاف الصريصري: «قطاع النقل شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين زيادة كبيرة في حجم الدعم المالي للنقل بكل أنماطه، حيث إن قطاع الطرق في المملكة تضمن وجود شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة تزيد أطوالها على 60 ألف كيلومتر، يضاف إليها كل عام آلاف الكيلومترات من الطرق بكل أنواعها، ومنها الطرق الزراعية التي تعتبر رافدا مهما في إيصال التنمية للسكان في المناطق الزراعية لتنشيط حركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يمكنهم من الاستقرار في مناطقهم ويرفع مستوى الدخل لديهم».