رغم التحذيرات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين في قطاع البيع بالتقسيط، وتنبيههم بعدم طلب أو استلام شيكات من المشترين أو أصحاب طلبات التمويل لضمان سداد تلك الأقساط، فإن هناك من يمارس تلك النشاطات المخالفة في وضح النهار من المستثمرين أنفسهم وكأنه «لا حياة لمن تنادي»، متجاهلين بذلك جميع التحذيرات الصادرة بموجب النظام، والتي تشمل السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو التشهير.
بدوره، أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في حديث خاص؛ بضرورة مشاركة المواطن نفسه بالإبلاغ عن تلك التجاوزات التي تقوم بها شركات التقسيط في حال قبولها شيكات من المشتري كشرط أساسي لضمان مستحقاتها، مشددا في الوقت نفسه على جميع من يرى مخالفة من هذا النوع أو خلافه بالتبليغ الفوري عن أي شركة مخالفة، مؤكدا أن جهازه سيقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة بحق المخالفين للقرارات الرسمية الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بهذا الشأن.
وحول تفعيل العقوبات الخاصة بتلك التجاوزات على أصحاب شركات التمويل والتقسيط، وماذا سيتم حيالهم من إجراءات رادعة تضمن عدم ممارستهم وإصرارهم على هذه التجاوزات؛ اكتفى وزير التجارة والصناعة بقوله «بلّغوا وسترون النتائج»، وعلى كل من يتعرض لإشكالية من هذا النوع أن يوصل صوته للوزارة عبر خطها الساخن، وستقوم الوزارة بعمل اللازم، سواء ما يخص طلب الشيكات، أو جميع المخالفات الأخرى التي من شأنها المساس أو الإضرار بالمواطن والمقيم على حد سواء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الربع الأول من العام الجاري 2013، عن قرارها بشأن الحظر على كل مَن يمارس البيع بالتقسيط بطلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط بالمخالفة لأحكام النظام، مشيرة في إعلانها إلى أن من يقوم بذلك سيُعاقب بموجب النظام بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية 50 ألف ريال أو التشهير، داعية الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات في حال ثبوتها، لردع وكشف المخالفين من تلك الشركات، وتطبيق أقصى العقوبات المترتبة على ذلك.
«الشرق الأوسط» رصدت خلال الفترة القليلة الماضية عددا من التجاوزات لبعض شركات التقسيط، سواء وكالات السيارات أو شركات تمويل القروض الفردية أو شركات مقاولة منازل وخلافه، وتبيّن أن جميعها ما زالت تعتبر قبول الشيكات الضامنة لمستحقاتها «شرطا أساسيا» لتنفيذ طلب العميل، باعتباره إحدى الوسائل التي تضمن حصولها على كامل مستحقاتها بعد انتهاء فترة الاستحقاق لتلك الشيكات، سواء كانت شيكات تجيّر بتاريخ شهري أو شيك ضامن بكامل المبلغ.
الغريب في الأمر أن المشتري نفسه، سواء من المواطنين أو المقيمين، لا يعتبرون أنفسهم عاملا مساعدا للقضاء على هذه التجاوزات، وذلك من خلال تجاوبهم السريع مع تلك الشركات وقبولهم أن يسلموا شيكاتهم الضامنة لسداد المبلغ إليها، بحكم أنها المنقذ لهم للحصول على أي سلعة من غير طلب كفيل، والذي أصبح من الصعب في الفترة الأخيرة الحصول عليه، مكتفين بأن قبولهم تحرير شيكات بأسمائهم أهون بكثير من البحث عمن يكفلهم تجاه المبالغ المستحقة.