ينتظر العمل الوقفي في السعودية عددا من التشريعات والتنظيمات، لضبط مشاريع الأوقاف، وإعادة النظر في البيئة التشريعية والقانونية، وتحليلها، بالإضافة إلى اقتراح الحلول العملية والعملية لتلك الأوقاف، وذلك نظرا لمكانتها الدينية وتأثيرها الاقتصادي والتنموي في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المختصة بالعمل الوقفي في السعودية، والمتمثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التجارة ووزارة العدل، عن وجود نسبة كبيرة من الأوقاف غير المسجلة، وذلك في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم الأوقاف في البلاد عامة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» بدر الراجحي، رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة الرياض، عدم وجود قاعدة معلومات متخصصة لرصد حجم الأوقاف في السعودية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو على المستوى الفردي، مشيرا إلى أن لجنته ستعمل على البت في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقدير حجم الأوقاف في جميع المناطق.
وأرجع الراجحي صعوبة تقدير حجم تلك الأوقاف إلى عدم إفصاح أصحابها عن أسمائهم وذلك برغبة منهم، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الأوقاف خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي لها زمن طويل مسجلة من ضمن الأوقاف في تلك المناطق ولا يعلم أصحابها، مشيرا إلى أهمية الخروج خلال الفترة القادمة بقاعدة معلومات متكاملة لتسهيل تنظيم العمل الوقفي.
وأشار الراجحي خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الغرفة التجارية أول من أمس الثلاثاء للكشف عن تفاصيل الملتقى الثنائي لتنظيم الأوقاف المزمع إقامته خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى أن دور لجنة الأوقاف هو تهيئة البيئة التشريعية المناسبة، ومن ثم تأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليما وتدريبا، مطالبا في الوقت نفسه بسرعة البت في مشروع إنشاء هيئة عامة للأوقاف باعتبارها الجهة المخولة لتنظيم العمل الوقفي في السعودية.
من جهته، شدد المحامي محمد الزامل على أهمية استعراض بعض التجارب الوقفية دوليا من خلال هذا الملتقى، ومناقشتها، والوقوف أمام أسباب نجاحها واستمراريتها، وكذلك عرض تجارب للأوقاف المحلية، خاصة أنه توجد أوقاف كبيرة في الحرمين الشريفين، إلى جانب عرض لطرق الاستثمار الممكنة للأوقاف وحقوق الواقف، واستعراض الأطر القانونية للاستثمارات الوقفية في السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها.
وأضاف الزامل «لا بد من وضع أنظمة ولوائح داخلية للأوقاف، وذلك من خلال الصيغ الجديدة للعمل الوقفي من ناحية حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية، وقراءة أنظمة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة»، مشيرا إلى أهمية العمل على تنظيم الأوقاف والعقبات التي تواجه العمل الوقفي في البلاد.
وجاءت مبادرة الغرف التجارية في السعودية بعد أن تنوعت أوقاف رجال الأعمال، من عقارات وحصص وأسهم في شركات ومصانع ومزارع وغيرها، مما يتطلب أن تكون لهم مظلة قانونية ليناقشوا من خلالها ما يسهم في تطوير وتنمية مشاريع أوقافهم لما تحققه هذه المشاريع اقتصادات تنموية مستدامة.
وتعتبر لجنة الأوقاف أول لجنة نوعية تحت مظلة الغرفة التجارية، وتقوم على دعم الاستمرارية في تنمية موارد الأعمال الخيرية لرجال الأعمال، بالإضافة إلى إسهام اللجنة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال الوقفية، حيث تبنت الجهات المختصة في السعودية عددا من برامج العمل المؤسسي وتنظيم الأعمال الوقفية بمشاركة نخبة من المتخصصين والعمل على وضع آليات تنظيم الأوقاف والعقبات التي من الممكن أن تواجه العمل الوقفي.