أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن نقص المعلومات لدى المنظمة الدولية للشفافية أدى إلى وضع السعودية في مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي للشفافية ومكافحة الفساد، مشددا على ضرورة أن تدعم الجهات الحكومية وجود وحدات المراجعة الداخلية فيها، والتأكد من أنها تؤدي دورها الذي لا يقتصر على مراجعة الأمور المالية وإنما يتجاوزه إلى التحقق من تحقيقها أهدافها المحددة.
وقال الشريف عقب افتتاحه ندوة بعنوان: «دور المراجع الداخلي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» في الرياض أمس: «منافذ الفساد تزداد في الجهات التي لا توجد فيها وحدات المراجعة الداخلية، وكلما كانت الوحدة قوية انخفضت فرص الفساد والإهمال، وتعثرت المشاريع وتم تنفيذها بشكل سيئ ومخالف للشروط والمواصفات».
وأشار إلى أنه في حال تجاهلت الوزارات والمؤسسات العامة استفسارات «الهيئة» حول بعض الملاحظات أو لم تتجاوب، فإن «مكافحة الفساد ترفع تقريرا بشأنها إلى المقام السامي»، لافتا إلى أن «الهيئة» رفعت في وقت سابق تقارير عن الجهات المقصرة طبقا للأنظمة التي تمنحها حق المتابعة.
وتطرق إلى أن حساب إبراء الذمة تم افتتاحه قبل إنشاء الهيئة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مجموع ما ورد للحساب حتى الآن بلغ 250 مليون ريال.
وذكر أن «الهيئة» بدأت فعليا في إجراء بحوث لمعرفة أسباب الفساد ورصد مواقعه والأسباب التي أدت إليه للوصول إلى وسائل علاجه ومكافحته، مؤكدا أنه طالما لم يثبت الاتهام فإنه لا ينبغي نشر أسماء مرتكبي الفساد قبل صدور الحكم القضائي.
وأضاف أن احتلال السعودية مركزا متأخرا في التصنيف العالمي للشفافية ومكافحة الفساد جاء نتيجة لنقص المعلومات لدى المنظمة الدولية للشفافية، مؤكدا أن «الهيئة» تعمل حاليا على توفير تلك المعلومات للمنظمة، ومن ذلك إبراز التشريعات الحكومية التي تمت لمكافحة الفساد، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار الشريف إلى أن جهودا كبيرة تبذل عالميا في مجال مكافحة الفساد بقيادة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمخلصين في بلدانهم في القطاعات الحكومية والأهلية، إلا أن شبح الفساد لا يزال يخيم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية، ويعوق تقدمها، ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة في البلدان النامية، ولا يزال هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب ضمائرهم، وتغييب لسلطة القوانين، متناسين أنه سيأتي يوم تضرب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا وإداريا من دون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات.