يبدأ عدد من الجهات الحكومية العاملة في الحج الانتقال من مشعر منى إلى مجمع الإدارات الحكومية الجديد الواقع في حمى مزدلفة بدءا من حج هذا العام، الأمر الذي يسهم في توفير مساحة تقدر بـ23 في المائة من مساحة منى، إضافة لرفع الطاقة الاستيعابية للمشعر بزيادة 185 ألف حاج.
وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أن الانتقال إلى المجمع سيكون تدريجيا على مرحلتين، مؤكدا أن الجهات ستبدأ بتوفير الخدمات اللازمة للموقع ليستقبل ابتداء من حج هذا العام، ولافتا إلى أن الإدارات الحكومية المشمولة بعملية النقل هي التي لا يحتاج عملها وجودا في مشعر منى، مما يوفر مساحات من الأراضي التي يمكن الاستفادة منها في زيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الحجاج.
جاء ذلك خلال اطلاع أمير منطقة مكة المكرمة على مراحل العمل المنجزة في المشروع الحكومي، الذي يجري العمل فيه حاليا في حمى المشاعر المقدمة بمزدلفة لتوفير مواقع مجّهزة لهذه الجهات، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة.
وثمن الأمير خالد الفيصل للجهة المنفذة ما أنجزته في مرحلة المشروع الأولى التي شارفت على الانتهاء، مؤكدا أن المشروع سيمكّن من فتح مساحات إضافية أمام الحجاج خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح محمد المزيد مساعد وزير المالية أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر مساحة داخل منى تبلغ 23 في المائة، وتؤمن طاقة استيعابية إضافية تتسع لـ185 ألف حاج، وموضحا أن المجمع الذي خصصت له 5 مداخل مجهز بمبان سكنية ومكتبية، حيث يتسع المشروع الواقع على مساحة مليون متر مربع لنحو 10 آلاف موظف، ويضم 3200 مكتب ووحدة سكنية، إضافة لـ13 مبنى و5 مداخل، بالإضافة لخزان مياه سعته 36000 متر مكعب يكفي لمدة 15 يوما، كما يضم مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية.
وأشار المزيد إلى أن عدد العاملين في المشروع يتجاوز 6 آلاف عامل، وتعمل في الميدان قرابة ألف معدّة، مؤكدا أن العمل سينتهي في الوقت المحدد، الذي قرر بـ7 أشهر، ولافتا إلى أن عملية البدء في نقل بعض الجهات للمرحلة الأولى ستتم منتصف شهر ذو العقدة العام الحالي.
يشار إلى أن الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) وجّه قبل نحو عامين بتشكيل لجنة برئاسته، لدراسة نقل الإدارات الحكومية في مشعر منى إلى خارج المشعر، وأوصت اللجنة في حينه بضرورة نقلها إلى خارج المشعر نظرا لما تسببه من تضييق على الحجاج، خصوصا تلك الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج.