رفعت وزارة الخدمة المدنية مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة للمقام السامي، في خطوة تسعى من خلالها لتعزيز مبدأ النزاهة والأمانة والمسؤولية التي تتطلب إيجاد قواعد شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله.
وكشف الدكتور عبد الرحمن البراك، وزير الخدمة المدنية، عن نسبة الوظائف النسائية في قطاع الدولة، حيث بلغت 37 في المائة، واصفا الرقم بالمرتفع نظرا لحداثة دخول المرأة سوق العمل، مبينا في السياق ذاته أن المعلمات يشكلن ما نسبته 45 في المائة في سلك التعليم.
وقال لدى جلوسه، أمس، تحت قبة مجلس الشورى، إن وزارته أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج تندرج تحت عدة محاور، هي: الأنظمة والموظفون والتقنية والتغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل، مؤكدا منح مكاتب الوزارة في مناطق المملكة صلاحيات أوسع بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في مجال الترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى.
وذكر البراك أن ثمانية مراكز تدريب داخلية تم اعتمادها خلال العام الماضي لتنمية مهارات موظفي الدولة، مع استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مجال مراجعة خطط الجهات الحكومية في هذا الإطار، مبينا أن وزارته وضعت الترتيبات الإجرائية لمواكبة القرار السامي بإحلال السعوديين بدلا من غير السعوديين ووضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها الأجانب في قطاع الدولة، مع إشراف وزارة الخدمة المدنية على ذلك، والرفع بأي عائق قد تواجهه.
وأشار إلى أن الخدمة المدنية قدمت بناء على توجيه المقام السامي دراسة حول الفجوة في الرواتب والمميزات بين المؤسسات الحكومية، ورفعتها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بانتظار البت فيها، مؤكدا أن عدد الوظائف المستثناة من المسابقة الوظيفية قليل جدا، وهو من صلاحيات المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي تحتاج إلى متطلبات معينة في الوظائف.
وانتقد الوزير السلم الوظيفي باعتباره تابعا، حسب قوله، للنموذج البيروقراطي الذي يتوقف عند حد معين يؤدي للتجمد الوظيفي، مشيرا إلى أنهم حاولوا إزاء ذلك معالجة الجانب المادي بحيث لا تتوقف علاوة الموظف، وهو ما حدث فعلا.
وأضاف أن دور وزارته يتجاوز التوظيف إلى أدوار استشارية ورقابية، معترفا بأنهم أمام عدد هائل من الخريجين، مما دعاهم لتأسيس برنامج «جدارة»، سعيا لتأصيل مجموعة من المعايير لعملية الاختيار التي تتجاوز المؤهل والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج باللجوء للاختبارات المهنية التي تمكّن من اختيار الموظف الكفء وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة.
وأفصح الوزير عن وجود اقتراح باستحداث جائزة التميز الوظيفي التي تدرس حاليا في اللجنة الوزارية للتنظيم الإدارية، إضافة إلى أن وزارته تسعى أيضا لإجراء دراسة عن الرضا الوظيفي لموظفي الدولة، مؤكدا أنهم يتلقون في بعض الأحيان طلبات توظيف من خريجين يحملون تخصصات دقيقة غير موجودة في وظائف الخدمة المدنية، محملا الجامعات التي تبالغ في تلك التخصصات مسؤولية ذلك.