كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الاثنين عن قرب انتهائها من إعداد دراسة خاصة لإنشاء شركات مؤهلة لممارسة الرقابة على الأسواق تحت إشراف البلديات، متضمنة أفضل المقترحات لتنظيم عمليات البيع والرقابة على جميع الأسواق في السعودية.
وأكد الدكتور سفر البقمي مدير عام الشؤون المهنية بالوزارة، الانتهاء من دراسة أفضل المقترحات التنظيمية لعمليات البيع والرقابة على الأسواق، بما فيها مقترح إنشاء شركات متخصصة لممارسة العمل الرقابي تحت إشراف البلديات، مشيرا إلى أن جهازه يعمل حاليا على عدد من المقترحات لتطوير أسواق الخضار ومعايير اشتراطات الحصول على التراخيص.
وأشار الدكتور البقمي إلى أن العمل جارٍ لتطوير لائحة عمل رؤساء ونواب المهن التي تشمل مدة انتخابهم وإجراءات التجديد لهم، ودراسة أخرى لتنظيم عمل الدلالين بالأسواق، وذلك بما يتناسب مع توجه الوزارة لإتمام جميع إجراءات الحصول على التراخيص إلكترونيا من خلال برنامج متكامل يتيح التعرف على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط وتسجيل الطلبات آليا دون الحاجة إلى مراجعة البلديات.
وفي ما يتصل بالحرف المهنية وتسمية مرشحين لرئاستها، أشار مدير إدارة الشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن إجراءات ترشيح رؤساء الحرف من اختصاص الأمانات التي تتولى رفع نتائج انتخابات أصحاب كل حرفة لاعتمادها من قبل الوزارة.
وأوضح الدكتور البقمي أن إدارة الشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لديها 1119 نشاطا فرديا، منها أنشطة تجارية جديدة يجري العمل حاليا على تحديد معايير موحدة لها لإضافتها إلى دليل تصنيف الأنشطة المهنية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على إجراءات تصنيف أكثر من 1100 نشاط تجاري ومهني وفقا لما ينص عليه دليل تصنيف الأنشطة المهنية الذي تم تعميمه على جميع أمانات المناطق والمحافظات، مؤكدا أن الدليل تضمن توحيد أسماء الأنشطة التجارية وعلاج مشكلة اختلاف النشاط من منطقة لأخرى وحتى داخل المدينة أو المحافظة الواحدة، وأن التصنيف المعتمد من قبل الوزارة متطابق تماما مع المعايير الدولية.
وعن إشكالية قلة المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة متشابهة وهل ثمة اشتراطات تحول دون ذلك، أكد الدكتور البقمي أنه لا يوجد نظام أو اشتراطات تحدد المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة متشابهة، مبينا أن إدارة المهن بالوزارة تبنت دراسة هذا الأمر، وقد كشفت الدراسة عن اتجاهين، أحدهما يرجح وجود مسافات متباعدة بين هذه المحلات ضمن نظرية العرض والطلب، والاتجاه الآخر يرى أفضلية تقارب هذه الأنشطة بما يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته من المنتجات والخدمات في أماكن متقاربة وتوفير خيارات متعددة من حيث الجودة أو السعر، مشيرا إلى أنه تم رفع نتائج هذه الدراسات للجهات المعنية لاتخاذ اللازم لصالحها.
وعن جهود الوزارة في دعم الأسر المنتجة، بيّن الدكتور البقمي أن المشكلة الرئيسة التي كانت تعاني منها هذه الأسر هي الحصول على تراخيص ممارسة نشاطها من المنزل بحيث يتسنى لها الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما يتطلب بدوره الحصول على التراخيص البلدية. وبناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بمساندة الأسر المنتجة تم تنظيم منح التراخيص لها دون مقابل بحيث يعمل صاحب الترخيص وأسرته داخل منزله دون لوحات تجارية ودون استخدام عمالة أو استقدامها من الخارج، ويتم منح كل أسرة منتجة من المنزل ترخيصا لمدة عام وفق مجموعة من الضوابط، منها أن لا يتسبب النشاط الذي يعمل به في أي ضوضاء أو إزعاج نظرا لوجودها في أحياء سكنية.