في خطوة مفاجئة من شأنها إحداث نوع من القلق لدى نفوس المهتمين بتطبيقات الاتصالات الحديثة في السعودية، قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس إيقاف تطبيق «الفايبر» رسميا، جاء ذلك بسبب عدم تقيد مزودي الخدمة بالمتطلبات التنظيمية المطلوبة لبروتوكول الإنترنت في المملكة.
وفي هذا السياق، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صحافي يوم أمس: «تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف تطبيق الفايبر ابتداء من اليوم وذلك تنفيذا للبيان الصادر من الهيئة في 19 / 05 / 1434 هـ، بشأن إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة».
وأكدت الهيئة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة يوم أمس، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لم تقرر حتى الآن إيقاف أي تطبيقات أخرى مثل «الواتساب»، وقالت هذه المصادر: «هنالك رغبة جادة في إيقاف أي تطبيق لا تتقيد من خلاله الشركات المطورة ومزودي الخدمة بالمتطلبات التنظيمية المطلوبة لبروتوكول الإنترنت في المملكة، وقد يكون الواتساب أحدها».
وتتزايد معدلات استخدام السعوديين لتطبيقات الاتصالات الحديثة مثل «الواتساب» و«الفايبر»، فيما يأتي قرار إيقاف تطبيق «الفايبر» بمثابة التهديد الواضح لإمكانية إيقاف تطبيقات «الواتساب» خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يحدث ردة فعل عكسية من قبل مستخدمي هذا التطبيق.
وتأتي قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المتعلقة بإيقاف مجانية التجوال الدولي، وإيقاف تطبيق «الفايبر»، بمثابة القرارات الصارمة التي قد تقود مزودي الخدمة إلى ابتكار أدوات جديدة من شأنها الحفاظ على رضا عملائها، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع الاتصالات السعودي من أكثر قطاعات المنطقة نموا.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد طلبت في مطلع مارس (آذار) المنصرم، من شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، مهددة باتخاذ «الإجراءات اللازمة» في حال استمرار تقديم الخدمة من دون رسوم، ورأت الهيئة حينها أن قرار إلزام مشغلي الهاتف الجوال بوضع مقابل مالي نظير استقبال المكالمات الدولية من السعودية وإليها أثناء التجوال في شبكاتها قرار ضروري وجاء لدواع أمنية واقتصادية.