طرح الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مقترحا يقضي بإنشاء مدينة إنتاج إعلامي في السعودية، من خلال التعاون بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والمستثمرين والتجار في «غرفة الرياض»، سعيا لتوطين الإعلام السعودي.
واقترح الدكتور الزامل فكرة عقد اجتماع بين اللجنة العقارية واللجنة الإعلامية في الغرفة، لمناقشة إمكانية إنشاء مدينة إعلامية سعودية، ودراسة جدوى إنشاء مثل هذا المشروع.
ويرى الدكتور رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الأمل كبير في تحقيق مثل هذا الهدف، ولكن الغاية من صناعة مدن إعلامية هي أن يكون الإعلاميون في مكان متقارب وكل الخدمات التي يحتاجونها في مكان واحد، والخطة الأسهل للقبول والتطبيق العاجل، هي القيام بذلك على مراحل دون بناء مدينة تكون عديمة الفائدة، وذلك من خلال توفير منصة بث إعلامي، ثم إنشاء الاستوديوهات وهي ليست مشكلة عقارية فقط وإنما لاستثمارات متعددة ومتضافرة.
واعتبر الدكتور رياض كمال نجم، أن منح تراخيص البث الإذاعي الذي تم قبل 3 سنوات لأكثر من ست قنوات إذاعية، تبث موجاتها في أكثر من 30 مدينة سعودية، كان خطوة أولية لتوطين الإعلام السعودي. وجاء ذلك، ضمن اللقاء الذي أقامته غرفة الرياض مساء الثلاثاء مع رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، الكيان الوليد المنشئ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية في السعودية.
وقال الدكتور رياض نجم، إبان حديثه عن تحفيز الاستثمار في المجال الإعلامي: «نحن نعول كثيرا على القطاع الخاص، ورجال الأعمال في التعاون لدعم مبادرات الهيئة لتحقيق الصالح العام». وبلغة الأرقام عن حجم الاستثمارات السعودية في مجال الإعلام المرئي والمسموع، فإن السعوديين يمتلكون حصة تقدر بـ36% من رؤوس أموال 600 قناة فضائية مرئية عربية، تستهدف بشكل أساسي المشاهد السعودي، بما فيها مجال الإعلانات ولكن التمويل كاملا يذهب لخارج السعودية، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور مهدي أبو فطيم رئيس لجنة وكالات الإعلام والإعلان بالغرفة، مبينا أن هناك تطلعات نحو استراتيجيات وتنظيمات لاستخراج تراخيص لقنوات فضائية وإنشاء مدن إعلامية سعودية.
وتواجه الهيئة اليوم تحديات كبرى في تطوير القطاع المرئي والمسموع بالسعودية، من خلال تطوير الكوادر البشرية العاملة، وتوفير الموارد المالية والمقرات اللازمة للعمل الإعلاميكاستوديوهات ومنصات البث، حيث تعمل الهيئة حاليا بنظام المطبوعات والنشر، بانتظار إقرار نظام خاص بالإعلام المرئي والمسموع. وبعد إنشاء الهيئة بشكل رسمي، يتطلع الكثيرون إلى صناعة إعلامية سعودية تستند على ركائز متينة، وبيئة استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وذكر رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن الهيئة ستسعى قريبا لإنشاء منصة للأخبار الصناعية، كباكورة لمبادراتها في تطوير الإعلام، مع إيجاد فرص تدريبية للشباب في المجال الإعلامي.
وفي إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول نطاق اختصاصات الهيئة الرقابية، أجاب الدكتور رياض نجم بأن اسم الهيئة شامل لأي بث مرئي ومسموع، بما فيها البث الإعلامي المنشور على الإنترنت، الذي يدخل ضمن نطاق الاختصاص للهيئة ورقابتها.