يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ31 التي تعقد غدا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين، أو يتملكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ويصوت المجلس كذلك على مشروع نظام الأعلاف بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات على المشروع، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو (جنيف 2012م) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر.
ويتضمن جدول أعمال «الشورى» ليوم الأحد أيضا، الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل بشأن مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية، المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له.
ويستمع المجلس في جلسته العادية الـ32 الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432-1433هـ.
كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432-1433هـ. وأدرج المجلس على جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية، خصوصا الوثائق التجارية. وكانت اللجنة أوصت في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية، خصوصا الوثائق التجارية، إضافة إلى استمرار مجانية التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين (الوثائق التعليمية، الخطابات، الأحوال الشخصية).
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432-1433هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-52 وتاريخ 20-8-1427هـ.