كشفت وزارة الإسكان السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن تسعة مواقع صممت للأراضي والقروض في مراحلها النهائية في مناطق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تخصيص الوزارة 11 موقعا للتحول من البناء المباشر إلى توفير الأراضي والقروض.
ودعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وأوصت بوضع برنامج زمني لتسليم أراضي منح البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس خلال جلسته الثانية والثلاثين أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432-1433، بالدعم الكبير الذي تجده وزارة الإسكان من قبل خادم الحرمين الشريفين نظرا لأهمية أدوارها حاليا وفي المستقبل لتهيئة السبل التي تكفل القضاء على مشكلة إيجاد المسكن.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة، وقال: «هل ستستمر الوزارة في توجهها لبناء الوحدات السكنية والتي خصص لها 250 مليار ريال، أم سيتم الاستفادة من هذا المبلغ في مجال القروض»، بينما رأى أحد الأعضاء أن حجم المنجزات التي حققتها الوزارة لا يوازي ما قدم لها من دعم، داعيا لإنشاء مجلس أعلى للإسكان يسرع من أداء الوزارة ويذلل العقبات.
بدوره، أوضح المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعم التي حصلت عليه الوزارة يعد دعما كبيرا من قبل خادم الحرمين الشريفين، حيث بسط الكثير من العقبات أمام الوزارة لتتجاوزها، فقد تم إنجاز نحو 47 مشروعا منها تحت التنفيذ وبعضها شارف على الانتهاء وأخرى قد انتهت، مقابل أحد عشر موقعا في السعودية خصصت لبرنامج (أرض وقرض) بعضها رست والبعض في إجراءات الترسية، كما هو حاصل في العاصمة الرياض شمال طريق (عثمان بن عفان) بمساحة توفر نحو 7 آلاف وحدة سكنية، وهناك أيضا تسعة مواقع صممت للأراضي والقروض في مراحلها النهائية».
وحول مطالبة الشورى بوضع مجلس أعلى في الوزارة أفاد الزميع بأن «الوزارة تحظى بدعم كبير ومتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين، فلا أرى حاجة لإنشاء المجلس ولا هناك ضرورة تستدعي ذلك».
وأضاف الزميع أن «الوزارة حولت من استراتيجية بناء المساكن ووضع الميزانية السابقة في توفير الأرض والقرض للتحول من البناء المباشر إلى توفير الأراضي والقروض».
وزاد: «الآلية للمستحقين في المسودة النهائية ويبقى تحقيق آلية الاستحقاق بطريقة إلكترونية من دون التدخل البشري لضمان الشفافية، وأتوقع أن الإعلان عن الأسماء سيستغرق قرابة العام، فالوزارة أيضا ضمن أهدافها الاستراتيجية تسعى للتعاون مع القطاع الخاص».
وبالعودة إلى نقاشات مجلس الشورى، فقد نبه عضو إلى تجنب العشوائية في برنامج «أرض وقرض» نظرا لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق، بينما اقترح أحد الأعضاء أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.
وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة بشأن آلية الاستحقاق، حيث أشار أحد الأعضاء إلى نقص المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن.
بدوره، بين عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الـ«250 مليارا التي تم ضخها للإسكان، أعتقد أنها تتجه إلى فئتين في المجتمع السعودي، فهناك أصحاب الدخل الضعيف الذين لا يستطيعون دفع الأقساط الشهرية لصندوق التنمية، وهذا المبلغ بوجهة نظري وتحليلي الشخصي من الممكن من خلاله بناء وحدات سكنية لهذه الفئة التي لن تتمكن من مجابهة ظروف الحياة المادية».
وأضاف: «أما الفئة الأخرى التي تنطبق عليها القرض والأرض والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، فهذه تعطى مساحات أكبر لتمكنهم من السداد على عدد من السنوات تتفاوت بحسب دخلهم الشهري، أما بالنسبة لوزارة الإسكان فلديها دراسات وخطط من المنتظر انعكاسها خلال الفترة المقبلة لكونها جاءت على تركة كبيرة لم يكن لها خطة مستقبلية لكونها حديثة الإنشاء، فالعقارات وصلت لقمة الأسعار مما جعل الحكومة تعمل لإيجاد حلول جذرية وليست مؤقتة».
وتابع الأحمري: «لم يمض سوى أسابيع منذ توجه الوزارة لتحويل الأراضي إلى منح، ونأمل منها البحث عن المطورين والأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني ومعالجتها، وتضع لها تعليمات وشروطا لتساهم بالنهضة في البلاد، فالوزارة أخذت أكبر من حجم مهمتها لكون المشاريع ضخمة جدا، ولا نعول في الوقت الحاضر على سرعة الإنجاز».