حذر مختصون من تعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية لهزات اقتصادية جديدة، على خلفية دراسة وزارة العمل تطبيق حد أدنى لأجور العاملين من السعوديين في القطاع الخاص، تضاف إلى جملة من القرارات الصعبة التي نفذت خلال المرحلة السابقة وفرضت على كل مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة دون استثناءات، والمتمثلة في عمليات التصحيح للعمالة الوافدة، والرسوم المضافة على رخصة العمل. وتترقب الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما ستؤول إليه الاجتماعات المزمع عقدها في الأيام القليلة المقبلة لدراسة تأثيرات وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوافدة، والسعودية، بمشاركة الجهات المنتسبة لهذا القطاع ووزارة العمل، وفي حال أقر حد أدنى يتجاوز 5 آلاف ريال، سيعجل وفقا للمختصين بارتفاع عدد المؤسسات المتضررة التي قد تلجأ إلى الدخول في تحالفات مع شركات متوسطة وكبيرة.
وتعتمد المؤسسات الصغيرة على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والعمال، التي تتقاضى أجورا متوسطة مقارنة بالكثير من الشركات الكبرى، ولا تمتلك هذه المؤسسات القدرة على مواجهة الإجراءات الجديدة، التي انطلقت بفرض وزارة العمل مطلع العام الحالي رسوما مالية على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين، وذلك بهدف رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور بدر الشيباني المتخصص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها في الآونة الأخيرة والمتمثلة، في تصحيح وضع العمالة، ورفع رسوم رخصة العمل، وإلزام السعودة في هذه المؤسسات التي لا يزيد العدد فيها على 10 أفراد، ساهمت في خروج عدد من المؤسسات، وعودة ملاكها إلى العمل في قطاعات مختلفة لعدم القدرة المالية لمواجهة هذه المتطلبات.
ولفت الدكتور الشيباني إلى أن هذه الإجراءات تضاف إلى جملة من الصعوبات التي كانت وما زالت تواجهها هذه المؤسسات، في ظل غياب الدعم من كافة القطاعات، ومنها ضعف الدعم المادي، وصعوبة الحصول على قروض مالية من البنوك العاملة في المملكة، أو تلك الصناديق التي تدعم في المقام الأول الأعمال الحرفية.
وأضاف الشيباني أن هناك قراءة خاطئة لوضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، فهي بالكاد تدفع أجور عامليها وتغطي نفقاتها المالية، موضحا أن غالبية المؤسسات تقدمت بطلبات لإنشاء هيئة على غرار هيئة الاستثمار، تقوم بدور في حل مشكلات تلك المؤسسات مع الإدارات الحكومية، وتخليص إجراءاتها، أو مشكلاتها المالية، إلا أنه وحتى الآن لم يتم إطلاق هذا الهيئة التي ستسهم وبشكل كبير في دعم المؤسسات.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية رسمية عن عدد المؤسسات الصغيرة، التي تشكل بحسب الاقتصادية قوة اقتصادية كبيرة، فإن هناك وبحسب إحصائيات وزارة العمل قرابة 8 ملايين من العمالة الوافدة، ولا يشكل السعوديون سوى 11 في المائة، وفي غالبيتهم يعملون لحسابهم الخاص في منافذ بيع مختلفة.
وهنا يقول الدكتور لؤي الطيار، الخبير والباحث الاقتصادي، إن مثل هذه القرارات المتسارعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يقتصر دورها في توفير فرص العمل والمساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي، بل يشمل تنوع هذه الفرص وانتشارها، سيلغي المؤسسات الصغيرة وقد تكون هناك نتائج عكسية على السوق المحلية.
ولفت الطيار إلى أن ما يميز المؤسسات الصغيرة، التي يجب التعامل معها وفق احتياجها من عمالة وأجور منطقية تتناسب وقدرتها، أن هذه المؤسسات لا تحتاج لرأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، بالإضافة لقدرتها على الإنتاج والعمل في المجالات الصناعية والخدمية المتنوعة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي لا تتوافر بها أحيانا مرافق متطورة للبنية الأساسية، وهذه المقومات لا توجد في الشركات الكبرى التي تحتاج إلى خصائص مختلفة.