أذنت السعودية أول من أمس، في إطلاق 10 كليات جديدة بـ8 مدن رئيسة، تبدأ مرحلتها الأولى في سبتمبر (أيلول) المقبل، التي بدورها تقوم بتطبيق أفضل الممارسات لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك عبر تقديم أفضل مستويات التدريب التقني في مختلف التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.
وجاء إنشاء كليات التميز تلك، بالاشتراك مع عدد من أفضل مزودي التدريب التقني في العالم، كاستجابة لضرورة إصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تشمل رفع عدد الطلبة البالغ حاليا قرابة 110 آلاف طالب إلى 450 ألف طالب بحلول عام 2020 والتي ترمي إلى حصول المتعلمين على تدريب ذي مستوى عالمي عبر شراكات أجنبية متخصصة في هذا المجال، والتي تستهدف كلا من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وبريدة وجازان والخرج.
وأكد الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد توقيع العقود، أن إنشاء كليات التميز العشر جاء لتلبية احتياجات ومتطلبات أرباب العمل والصناعات المحلية داخل السعودية ومنح الشباب مواصفات عالمية لخلق مهارات أكبر وأشمل، الأمر الذي يحفز تطوير الصناعات الوطنية الجديدة التي تتطلب أعلى مستوى من المهارات مثل صناعة السيارات والصناعات الفضائية والكيميائية، مشيرا إلى أن خريجي كليات التميز الجديدة لن يكونوا مثل خريجي الكليات التقنية قبل 30 عاما، وإنما سيحظون بوظائف ذات دخل مرتفع، لكونهم متخصصين وشغوفين بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
وقال الدكتور الغفيص: «سوف تلعب كليات التميز دورا مهما في تعزيز قيمة الموارد البشرية في السعودية، عبر منح الشباب السعوديين تركيزا مزدوجا على اكتساب المهارات التقنية والمهنية من جهة، ومهارات التوظيف والتكيف التي تشدد عليها الشركات الساعية إلى توظيف المواطنين على وجه التحديد».
من جهته، قال المهندس عادل فقيه، وزير العمل ورئيس مجلس المديرين لكليات التميز: «ستعمل كليات التميز على منح أبنائنا وبناتنا فرصة تلقي التدريب التقني بمقاييس عالمية ليحصلوا بعدها على الوظائف التي يطمحون إليها، خصوصا أن معدلات البطالة بين صفوف الشباب تقارب الـ24%، مما يعني أن منحهم المهارات المناسبة لدخول سوق العمل بقوة ضرورة ملحة إن أردنا إيجاد كوادر من السعوديين المؤهلين».
وحول أهمية التعليم والتدريب التقني، قال إبراهيم آل معيقل، المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية: «التعليم والتدريب التقني لهما أثر هائل على التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يمكنان الاقتصادات حول العالم من تحقيق إنجازات باهرة في المجالات التقنية ورفع مستوى الإنتاجية، إضافة إلى التنافسية العالمية مع مختلف الدول الرائدة في هذا المجال، وكليات التميز حتما ستساعد في تلبية الطلب الحالي على الوظائف التقنية في السوق السعودية على مدى السنوات المقبلة، التي يقدر عددها بنحو 800 ألف وظيفة».
وقد تم اختيار عدد من أبرز الجهات الرائدة في قطاع التعليم والتدريب التقني في العالم، وهي: «لوريات» (الولايات المتحدة الأميركية)، و«نسكوت» (المملكة المتحدة)، و«تي كيو» (المملكة المتحدة)، و«موندراغون» (إسبانيا)، إضافة إلى غيرها من الجهات العالمية المرموقة. ويأتي تأسيس كليات التميز انسجاما مع توجه المملكة نحو تحسين وزيادة فاعلية وكفاءة التدريب التقني والمهني فيها بهدف زيادة نسبة الملتحقين في هذا القطاع إلى النسب المقبولة عالميا.
كما ستعمل الكليات الجديدة على تطبيق الأساليب الحديثة في التدريب، بما في ذلك ترسيخ العلاقات بين المدرب والمتدرب، وتشجيع عملية الإبداع والابتكار وزيادة الروح التنافسية في البيئة التدريبية والتركيز على المهارات الأساسية كاللغة الإنجليزية، وتقنية الاتصالات والمعلومات.